اطلاق عنوان سازمان تروریستی به سپاه پاسداران فاقد وجاهت حقوقی است
به گزارش وبسایت صنعت جهان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در اجرای وظیفه ذاتی خود در تبیین اصول حقوقی، صیانت از حاکمیت قانون و با تأکید بر رسالت حرفهای خویش، در واکنش به برخی مواضع و اقدامات تقنینی و اجرایی دولتها و نهادهای منطقهای و بینالمللی مبنی بر اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارزیابی حقوقی، مستند و مبتنی بر قواعد مسلم حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بینالملل عمومی را اعلام کرد.
در این ارزیابی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با توجه به آثار حقوقی، اقتصادی و امنیتی ناشی از برچسبگذاریهای سیاسی و کیفری علیه نهادهای رسمی دولتها، ضروری میداند موضع حقوقی خود را بهصورت شفاف، مستدل و مبتنی بر اصول شناختهشده حقوق بینالملل عمومی تبیین کند.
جایگاه حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظام حقوق داخلی ایران، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه، نهادی رسمی، قانونی و بخشی از نیروهای مسلح کشور محسوب میشود. این نهاد از حیث حقوق عمومی داخلی، جزء لاینفک حاکمیت و ساختار دفاعی دولت بوده و واجد شخصیت حقوقی عمومی و حکومتی است.
در نتیجه، اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به چنین نهادی، نه متوجه یک بازیگر غیردولتی، بلکه متوجه یکی از ارکان حاکمیتی یک دولت مستقل است. این موضوع بر اساس اصل برابری حاکمیتی و منع مداخله در حقوق بینالملل، مطابق با ماده ۲ بند ۱ منشور ملل متحد، کلیه دولتها از حیث حقوقی برابرند. بر اساس ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد و قاعده عرفی منع مداخله، هیچ دولت یا سازمان منطقهای حق مداخله در امور ذاتاً داخلی دولت دیگر را ندارد.
فقدان تعریف جامع و الزامآور از «تروریسم» در حقوق بینالملل، یک چالش مهم در حقوق بینالملل است. در حقوق بینالملل عمومی، تعریف واحد، جامع و مورد اجماع جهانی از مفهوم «تروریسم» وجود ندارد. اسناد بینالمللی موجود عمدتاً ناظر بر جرمانگاری رفتارهای مشخص (کنوانسیونهای بخشی) هستند و نه تعریف کلی قابل تسری به نهادهای رسمی دولتی.
تمایز مفهومی میان تروریسم و نیروهای مسلح دولتی در حقوق بشردوستانه بینالمللی، بر اساس حقوق بشردوستانه بینالمللی، بهویژه کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی، بر تمایز میان مخاصمات مسلحانه و اعمال تروریستی استوار است. نیروهای مسلح دولتی، حتی در صورت انتساب تخلف، در چارچوب نظام مسئولیت بینالمللی دولتها ارزیابی میشوند، نه از طریق برچسبگذاری کلی و نهادی.
الزامات دادرسی منصفانه در فهرستگذاریها، در نظامهای حقوقی معاصر، رعایت اصول زیر ضروری است: اعلام دلایل مشخص و قابل ارزیابی، اتکاء به ادله مستند، امکان اعتراض مؤثر و نظارت قضایی. رویه قضایی مراجع منطقهای، از جمله دادگاههای اتحادیه اروپا، بر لزوم رعایت حق دفاع و کنترل قضایی واقعی در اینگونه تصمیمها تأکید دارد.
مسئولیت بینالمللی دولتها و محدودیت اقدامات متقابل، مطابق طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها، هر اقدام محدودکننده علیه دولت دیگر باید مبتنی بر تخلف بینالمللی احرازشده باشد، هدفی اصلاحی و نه تنبیهی داشته باشد، و اصول ضرورت و تناسب را رعایت کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
