ایرانخودرو موافق با لاتاری خودرو نیست؛ مقصر را جای دیگری دنبال کنید
به گزارش وبسایت صنعت جهان، شورای رقابت از سال ۱۳۸۸ و در دوران نفوذ پوپولیسم در اقتصاد کشور، کار خود را آغاز کرد. این شورا برای نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار فعالیت میکند. با وجود هدف اولیه، قیمتگذاری دستوری به پاشنه آشیل صنایع تبدیل شده و سودجویان، منبع درآمدزایی را در این بازار یافتهاند.
مرکز ملی رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. هدف از راهاندازی این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسکهای این بخش بود. اما با گذشت زمان، نتایج عملکرد این شورا در اقتصاد کشور کاملاً برعکس شد.
یکی از بازارهایی که طی این سالها سود کلانی را برای دلالان به ارمغان آورده، بازار خودرو است. اختلاف قیمت کارخانهای با بازار آزاد به آن اندازه که استخوان گلوی تولید شده، جیب دلالان را پرپول کرده است. در حالی که شورای رقابت از موضوع قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده، اما قیمتگذاری دستوری و دخالت مستقیم در قیمت خودرو همچنان پابرجاست.
تلاش دلالان برای خرید حواله خودرو، به خوبی نشان میدهد که اختلاف قیمت کارخانهای خودرو با بازار برای دلالان سودآور است و تنها کام آنها را شیرین میکند، نه خودروساز. بازار خودرو تحت سیطره دلالان است و هیچ کمکی به متقاضی واقعی نمیکند.
به گفته کارشناسان، قیمتگذاری دستوری هیچ دستاوری جز انحراف بازار از روند طبیعی و رشد قارچگونه دلالی ندارد. علاوه بر این، منجر به سرکوب تولید هم میشود. خودروسازان نقشی در لاتاری خودرو ندارند و فروش محصولات از طریق سامانه یکپارچه و تحت نظر وزارتخانه انجام میشود.
گفتنی است، ارایه خودرو به قیمت دستوری و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه با بازار شکافی که عملاً بازار را به نفع واسطهها و به زیان مصرفکننده واقعی شکل میدهد. در حالی که هدف رسمی قیمت دستوری، تسهیل دسترسی مصرفکنندگان به خودرو با قیمت مصوب و مناسب عنوان میشود.
منبع: وبسایت مهرنیوز
