بازار خودروهای برقی؛ وعدههای ۱۴۰۲ همچنان تحقق نیافتهاند
به گزارش وبسایت صنعت جهان، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در مورد سیاستهای حمایتی گفت: «حمایت از واردات خودروهای کممصرف در دستور کار دولت است و خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای برقی با تعرفه چهار درصد در نظر گرفته شدهاند.»
در این حال، واردات خودروهای برقی و هیبریدی از سال ۱۴۰۲ تاکنون یکی از موضوعات مهم در حوزه صنعت و تجارت کشور بوده است. حتی در برخی مقاطع، مسئولان وقت وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برقی را داده بودند، اما این وعده همچنان روی کاغذ باقی مانده است.
بر اساس آمار رسمی، در ۷ ماهه اول امسال تنها ۳۱ هزار دستگاه خودرو، شامل نمونههای بنزینی و برقی، وارد کشور شده است. در حالی که طبق اعلام متولیان، تا انتهای بهار امسال تعداد خودروهای برقی در کشور به حدود ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.
کارشناسان معتقدند که این روند پایین و محدودیت زیرساختها باعث شدهاست وعدههای دولت در زمینه کاهش مصرف سوخت و حمایت از محیط زیست عملی نشود.
مسئله آلودگی هوا یکی از مهمترین دلایل ضرورت واردات خودروهای کممصرف است. بیش از ۲۲ میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد هستند که سهم عمدهای در افزایش آلایندههای شهری و جادهای دارند.
جایگزینی این خودروها با نمونههای برقی و هیبریدی میتوانست نقش مهمی در کاهش آلایندگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. خودروهای برقی با صفر بودن آلایندگی مستقیم و خودروهای هیبریدی با کاهش قابل توجه مصرف سوخت و انتشار گازهای مضر، گامی مؤثر در کاهش آلودگی و وابستگی به سوختهای فسیلی بودند.
با این حال، کندی روند واردات، هزینه بالای خرید و محدودیت زیرساخت، تحقق این هدف را با تأخیر مواجه کرده است.
یکی از مهمترین چالشها برای توسعه بازار خودروهای برقی، نبود زیرساخت مناسب برای شارژ است. جایگاههای شارژ موجود در کشور محدود و پراکنده بوده و اغلب در شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت تمرکز دارند.
این محدودیت زیرساختی باعث شده که بسیاری از مصرفکنندگان از خرید خودروهای برقی منصرف شوند. حتی افرادی که تمایل به استفاده از خودروهای کممصرف دارند، با نبود جایگاههای شارژ مطمئن و پراکنده، نگرانی از دسترسی به انرژی و طول عمر باتری را دارند.
کارشناسان صنعت خودرو تأکید دارند که بدون توسعه یک شبکه گسترده، یکپارچه و قابل اعتماد برای شارژ، خودروهای برقی نمیتوانند نقش واقعی خود را در کاهش مصرف سوخت و آلودگی ایفا کنند.
همچنین، نبود استانداردهای مشخص برای شارژ و عدم هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت در توسعه این زیرساختها، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت سیاستهای حمایتی در حوزه خودروهای کممصرف به شمار میرود.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که تنها کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نمیتواند به تنهایی انگیزه کافی برای توسعه بازار این خودروها ایجاد کند.
برنامههای عملیاتی دولت باید شامل توسعه گسترده و یکپارچه شبکههای شارژ در شهرها و مسیرهای بینشهری، ارائه مشوقهای مالی برای خریداران، آموزش کاربران در زمینه استفاده بهینه و ایمن از خودروهای برقی و همچنین همکاری با خودروسازان داخلی و خارجی باشد.
کارشناسان تأکید دارند که بدون این اقدامات، خودروهای برقی تنها در موارد محدود و برای قشر خاصی از جامعه قابل استفاده خواهند بود و نمیتوانند نقش مؤثر خود را در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی ایفا کنند.
در غیر این صورت، وعدههای مطرحشده از سال ۱۴۰۲ همچنان روی کاغذ باقی میماند و بازار خودروهای کممصرف در کشور درجا خواهد زد. نتیجه این وضعیت، ادامه تردد میلیونها خودروی فرسوده و پرمصرف، افزایش آلایندگی هوا و تشدید مشکلات زیستمحیطی و سلامت عمومی خواهد بود.
کارشناسان هشدار میدهند که برای جلوگیری از تشدید بحران آلودگی و بهرهوری ناکافی از سیاستهای حمایتی، دولت باید هرچه سریعتر برنامه عملیاتی و ملموس خود را ارائه کند تا وعدهها
