تصمیمات خلقالساعه وزارت صمت؛ سوخت تازه بحران ارزی
به گزارش وبسایت صنعت جهان، محسن رهروان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، اظهار داشت: سیاستهای بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، موجب چالشهای جدی و گسترده برای فعالان اقتصادی شده است.
وی اضافه کرد: پیچیدگیهای زیاد در محدودیتها، زمانبر بودن فرآیندهای واردات و صادرات، صدور بخشنامههای خلقالساعه، منجر به افزایش قیمت تمامشده کالا، کندی گردش کالا، تشدید تورم کالایی و شکلگیری انحصارات گسترده در بازار شده است.
رهروان تأکید داشت: این سیاستها مستقیماً به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد منجر شده است. از سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی و بهویژه وزارت صمت، محدودیتهای سنگینی در ثبت سفارش واردات، صادرات و سهمیهبندی ارزی اعمال کردهاند که عملاً شرکتهای خرد و متوسط را از فضای رقابت خارج یا نقش آنها را بهشدت کمرنگ کرده است.
وی افزود: طراحی فرآیند غلط و کاملاً ابداعی برای تخصیص ارز، موجب شده زمان تخصیص ارز بانک مرکزی برای برخی کالاها به بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز برسد.
رهروان در ادامه به قوانین خلقالساعه اشاره کرد: طرحهایی مانند «بهینهسازی مصارف ارزی» موجب تشدید انحصارات، افزایش امضاهای طلایی و کاهش محسوس توزیع کالا در کشور شده است.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی درباره ارز چندنرخی گفت: با وجود ساختار چندنرخی ارز، بسیاری از اقتصاددانان از بانک مرکزی و دولت میخواهند که ارز را تکنرخی کنند. ما نیز قبول داریم که ارز چندنرخی ذاتاً رانتزا و فسادزا است، اما این رانت و فساد مربوط به کسانی است که با اعداد و ارقام بسیار بزرگ در اقتصاد کشور فعالیت میکنند.
رهروان به چرخه تکرار شونده افزایش نرخ ارز پرداخت: وزارت صمت در مقاطع مختلف یک نرخ رسمی برای واردات کالا و یک کانال ارزی ایجاد میکند. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ کانال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی معرفی شد. با افزایش نرخ ارز آزاد، ثبت سفارشها بهشدت افزایش یافت و صادرکنندگان بزرگ خصولتی با عدم تزریق ارز به بازار رسمی و فشار بر بازار غیررسمی، موجب افزایش بیشتر نرخ دلار آزاد شدند.
وی اضافه کرد: بسیاری از افرادی که شناخت دقیقی از تجارت و چرخههای تجاری ندارند، اما در فضای مجازی بهعنوان اقتصاددان شناخته میشوند، صرفاً بر این چرخه تأکید میکنند و بخش تجاری ماجرا را نادیده میگیرند؛ یا به دلیل ناآگاهی و یا بهصورت عمدی، که متأسفانه باعث تکرار ناقص و گمراهکننده تحلیلها میشود.
به گفته رهروان، زمانی که بازرگان کالا را سفارش میدهد و کالا در شرکت تأمینکننده خارجی آماده تحویل میشود، باید ظرف ۱۰ روز تا نهایتاً یک ماه تسویه انجام شود؛ در غیر این صورت، اعتبار بینالمللی بازرگان از بین میرود. بانک مرکزی با فرآیند طولانی تخصیص ارز، عملاً بازرگان و تولیدکنندهای را که ماهها در صف تخصیص ارز ماندهاند، مجبور میکند برای حفظ اعتبار خود به بازار غیررسمی ارز مراجعه کنند.
رهروان اضافه کرد: ارز بازار رسمی معمولاً با اولویتبندیهای خاص، سریعتر به افراد و شرکتهای مشخص اختصاص مییابد و شرکتهای خرد و متوسط در انتهای صف قرار میگیرند. نتیجه این وضعیت، جهش نرخ ارز آزاد و افزایش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد است.
وی تصریح کرد: حدود ۱۰ روز پیش، در ۱۷ آذرماه، همین سناریو دوباره تکرار شد. بهدلیل عدم عرضه ارز از سوی شرکتهای بزرگ صادراتی، نرخ ارز بازار آزاد به ۱۲۵ تا ۱۳۳ هزار تومان رسید و فاصله آن با نرخ ۷۰ هزار تومانی تالار اول افزایش یافت.
رهروان تاکید کرد: تا زمانی که حداقل پنج الزام بهصورت همزمان توسط وزارت صمت و بانک مرکزی اجرا نشود، هیچ بهبودی در کنترل نرخ ارز، تسهیل تجارت خارجی، افزایش تولید و کاهش تورم
