تکالیف خروج دولت از بنگاهداری متوجه بخش خصوصی نیست

به گزارش وبسایت صنعت جهان، در جریان تصویب قانون پنج ساله هفتم توسعه، شرایط مبهمی برای مدیریت و مالکیت برخی از بنگاه‌های اقتصادی مربوط به بخش خصوصی ایجاد شد. این نگرانی ناشی از تکالیف الزام‌آور در ماده ۵ قانون برنامه هفتم بود که دولت را موظف به مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی کرده بود.

بر اساس این مقررات، دولت باید زمینه مشارکت سهامداران خرد را در فعالیت‌های مجامع عمومی و جلسات هیأت مدیره فراهم کند. قانونگذار همچنین مهلت‌های زمانی معین و مجازات‌هایی را برای اجرای این تکلیف قانونی تعیین کرده بود.

با توجه به درهم تندیگی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی با امور شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های فرعی دولتی دارای سهامدار غیر دولتی، این تکلیف قانونی باعث بروز نگرانی‌ها در میان فعالان اقتصادی شد. اما در نهایت، با استفساریه‌ای که توسط خانه صمت ایران از معاون قوانین مجلس شورای اسلامی دریافت شد، تصریح شد که منظور قانونگذار از شرکت‌های فرعی و وابسته شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است.

این اطمینان، تهدید متوجه حقوق سهامداران شرکت‌های مورد اشاره را از بین می‌برد و نشان می‌دهد که اجباری بودن تکلیف خروج دولت از اقتصاد، تهدیدی برای حقوق سهامداران نیست.

مصری:
منبع: خبرگزاری مهر به نقل از خانه صمت ایران