حمایت از صنایع موجود و مدیریت منابع ارزی، اولویت بودجه ۱۴۰۵
به گزارش وبسایت صنعت جهان، دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود را به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای خود قرار داده است. این سیاست با هدف حفظ توان صنعتی کشور، ارتقای بهرهوری تولید و تأمین کالاها و خدمات پایه و ضروری طراحی شده است.
در این بخشنامه، اولویتبندی در ارائه تسهیلات بیمهای، مالی و غیرمالی به واحدهای صنعتی موجود از نکات برجسته است. این اقدام از یک سو فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان را کاهش میدهد و امکان بهروزرسانی تجهیزات را فراهم میکند، اما از سوی دیگر، ابهامهایی درباره شفافیت تخصیص منابع و معیارهای اولویتبندی وجود دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند که بدون نظارت دقیق، بخش عمده تسهیلات ممکن است به واحدهای بزرگ و متمرکز صنعتی اختصاص یابد و صنایع کوچک و متوسط از حمایت کافی برخوردار نشوند. بنابراین، اجرای صحیح این سیاست از اولویت بالایی برخوردار است چراکه میتواند به کاهش هزینههای تولید، افزایش کیفیت کالا و توسعه ظرفیتهای صادراتی منجر شود.
در ادامه، بخشنامه با ارجاع به بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه، بر استفاده از ظرفیتهای مرکز مبادله طلا و ارز برای حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرنفتی تأکید کرده است. هدف از این اقدام، کاهش ناترازی ارزی کشور، افزایش توان صادرات غیرنفتی و تقویت پایداری منابع ارزی عنوان شده است.
این اقدام در صورت اجرای صحیح، میتواند به مدیریت بهتر تقاضای ارز و کاهش فشار بر بازار آزاد کمک کند و در عین حال صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تشویق کند. اما از سویی برخی کارشناسان هشدار میدهند که وابستگی به ابزارهای مالی کوتاهمدت و مدیریت ارزی رسمی ممکن است ریسکهای بازار آزاد و اثرات تورمی را به طور کامل کنترل نکند.
به طور خلاصه، اصلاحات بودجهای ۱۴۰۵ در این بخش بر سه محور اصلی حفظ و نوسازی توان صنعتی موجود کشور با هدف ارتقای بهرهوری، افزایش کیفیت تولید و افزایش ظرفیت اشتغال در بخش صنعت، تسهیل دسترسی به تسهیلات بیمهای و مالی برای واحدهای اقتصادی جهت کاهش هزینهها، حمایت از سرمایه در گردش و تشویق به بهروزرسانی تجهیزات و فناوریها و تقویت صادرات غیرنفتی و مدیریت منابع ارزی از طریق مرکز مبادله طلا و ارز تمرکز دارد.
تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که در صورتی که سیاست گذار به درستی نسبت به اجرای این سیاستها اقدام کند، میتواند اثرات مثبت چندجانبه داشته باشد؛ از جمله اینکه به کاهش فشار اقتصادی و مالی بر تولیدکنندگان داخلی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری و توسعه صنعتی منجر شود و از سویی دیگر زمینه افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و صنعتی را فراهم کند.
همچنین، تقویت ثبات بازار ارز و مدیریت بهتر نوسانات ارزی با استفاده از ابزارهای رسمی مانند مرکز مبادله طلا و ارز از دیگر اثرات مثبت این اقدام است. بهبود تراز صادرات غیرنفتی و افزایش سهم درآمدهای ارزی پایدار نیز که به نوبه خود به تقویت توان اقتصادی کشور در بلندمدت کمک میکند.
کارشناسان همچنین بر این باورند که همراه با سیاستهای بودجهای، اتخاذ راهکارهای عملیاتی مکمل میتواند اثرگذاری این اصلاحات را افزایش دهد. از جمله این راهکارها باید به ایجاد برنامههای تشویقی برای سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و بهینهسازی خطوط تولید اشاره کرد. همچنین، باید نسبت به راهاندازی سامانههای هوشمند نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتی اقدام کرد تا تخصیص تسهیلات و منابع با شفافیت و دقت بیشتری انجام شود.
پشتیبانی از صنایع نوآور و دانشبنیان به موازات نوسازی صنایع موجود نیز از دیگر الزامات است که باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت تضمین شود. راهکار دیگر نیز تقویت ابزارهای پوشش ریسک ارزی و مالی برای صادرکنندگان و تقویت ارتباط بین صادرکنندگان و مرکز مبادله طلا و ارز با ارائه آموزشهای مالی و مشاوره در زمینه مدیریت درآمدهای ارزی و کاهش ریسکهای ناشی از نوسانات ارز است.
به گفته برخی تحلیلگران، تمرکز بودجه بر حفظ،
