درآمد ۳۸ همتی دولت از بخش معدن؛ ۳۲۶ پهنه معدنی آزاد شد
به گزارش وبسایت صنعت جهان، مهدی حمیدی، مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست خبری تبیین سیاستها و تشریح برنامههای حوزه معدن این وزارتخانه، تأکید کرد که بخش معدن تنها در قالب استخراج مواد معدنی قابل ارزیابی نیست، بلکه باید زنجیره کامل صنایع معدنی بهعنوان یک منظومه بههمپیوسته در محاسبات سهم این بخش از اقتصاد کشور لحاظ شود.
بنا به گفته وی، ظرفیتهای اقتصادی معدن صرفاً به حقوق دولتی محدود نبوده و درآمدهای حاصل از گمرک، مالیات و صادرات محصولات معدنی در طول زنجیره ارزش نیز نقش تعیینکنندهای در اقتصاد ملی دارند.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت با اشاره به مبانی حقوقی فعالیتهای معدنی اظهار کرد که تمامی اقدامات و سیاستگذاریها در چارچوب قانون معادن و آئیننامه اجرایی آن صورت میگیرد و شورای عالی معادن بهعنوان مرجع اصلی تصمیمگیری، با حضور نمایندگان قوای سهگانه و نمایندگان بخش خصوصی از طریق نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق بازرگانی، نقش محوری در هدایت سیاستهای این حوزه ایفا میکند.
حمیدی از تدوین یک برنامه راهبردی عملیاتی در شورای عالی معادن خبر داد و گفت که این برنامه شامل ۱۷ محور راهبردی و ۷۰ برنامه اجرایی است که با رویکرد عملیاتی طراحی شده و جنبه صرفاً اسنادی ندارد.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت با اشاره به نقش سرمایهگذاری خارجی تصریح کرد که بستر قانونی لازم برای مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه معدن فراهم شده و طبق مواد ۳۵ قانون رفع موانع تولید و ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، امکان مشارکت در حوزههای اکتشاف، استخراج، احداث واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش از طریق انواع قراردادها وجود دارد.
وی با تأکید بر لزوم نگاه یکپارچه به زنجیره تولید در صنایع معدنی افزود که مواد معدنی از جمله سنگآهن، مس، زغالسنگ و سایر ذخایر معدنی، حلقههای آغازین یک زنجیره تولید محسوب میشوند و محصولات هر مرحله بهعنوان خوراک مراحل بعدی مورد استفاده قرار میگیرند.
حمیدی با اشاره به سیاستهای تکمیل زنجیره ارزش گفت که در حوزه سنگآهن، کشور از ظرفیت کامل برای فرآوری برخوردار است و سیاست اصلی، جلوگیری از خامفروشی است؛ با این حال، در برخی موارد خاص از جمله سنگآهن هماتیت کمعیار که مصرف صنعتی داخلی محدودی دارد، امکان صادرات متناسب با نیاز کشور پیشبینی شده است.
وی همچنین به وضعیت سنگهای ساختمانی اشاره کرد و گفت که توازن میان صادرات سنگ خام و میزان فرآوری داخلی باید بهصورت مستمر مورد رصد قرار گیرد. همچنین در حوزه ماشینآلات معدنی، نوسازی ناوگان بهعنوان یکی از برنامههای راهبردی در دستور کار قرار گرفته و تمامی ماشینآلات فعال در معادن کشور شناسایی، کدگذاری و در سامانههای مربوطه ثبت شدهاند.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت افزود که تاکنون بیش از ۳۴ نوع ماشینآلات معدنی در کشور شناسایی شده و تنوع برندها، چالشهایی در حوزه خدمات پشتیبانی ایجاد کرده است. به همین منظور، ساماندهی و ارزیابی ماشینآلات پرکاربرد در دستور کار قرار گرفته و در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ مجوز واردات ماشینآلات معدنی صادر شده است.
حمیدی حمایت همزمان از تولید داخل و ارتقای بهرهوری را از اهداف این سیاستها دانست و گفت که استفاده از ماشینآلات بزرگمقیاس، برقی و کممصرف، نقش مؤثری در کاهش هزینه تمامشده، صرفهجویی در مصرف سوخت و تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه دارد.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به موضوع آزادسازی پهنههای معدنی پرداخت و تصریح کرد که تمرکز وزارت صمت بر فعالسازی و آزادسازی پهنههای قدیمی با هدف واگذاری محدودههای امیدبخش از طریق مزایده و تسهیل ورود بخش خصوصی به بخش اکتشاف بوده است.
حامی اظهار کرد که در سال جاری تاکنون پهنههای آزاد شده به ۳۲۶ مورد رسیده و
