سامانههای پراکنده مانع اجرای قانون بهبود محیط کسبوکار
به گزارش وبسایت صنعت جهان، بر اساس یافتههای پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۳، رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون معادل ۶۸.۸۷ درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته (۵۹.۴۴)، بیش از ۹ واحد افزایش یافته است.
رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون معادل ۶۰.۷۵ درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته (۵۷.۰۶)، حدود ۴ واحد افزایش یافته است.
رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاههای اجرایی) معادل ۶۰.۵۰ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاقها) معادل ۷۶.۸۲ درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۸۳.۱۱ درصد بوده است.
میزان دستیابی به هدف شماره ۱۲ «حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی» دارای بیشترین مقدار (۸۵.۳۲ درصد) و دستیابی به هدف شماره ۱۴ «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیمهای دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۲۲.۱۱ درصد) بوده است.
از آنجاکه سهم وظایف و احکام بخش حاکمیت در قانون حدود ۷۰ درصد تخمین زده شده است، از دیدگاه خبرگان حوزه کسبوکار، تقریباً به همان میزان هم نقش عوامل داخلی در عدم اجرای کامل قانون مؤثر بوده است.
این پایش نیز همانند دوره گذشته، مبتنی بر ارزیابی کمی و کیفی دادههای مرتبط با شاخصهای عملکردی تعریفشده، انجام شده است. در این راستا، از یکسو جمعآوری اطلاعات از دستگاهها و نهادهای مجری داخل و خارج از اتاق ایران و از سوی دیگر، نظرسنجی از فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسبوکار عضو ۳ اتاق در سراسر کشور، در دستور کار این مرکز قرار گرفت.
در ادامه، تعیین اهداف قانون در دستور کار قرار گرفت که از مجموع موارد گزارش نظارتی «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی» (تهیهشده در سال ۹۷) و نقطه نظرات کارگروه متشکل از نمایندگان معاونتهای اتاق ایران، احصاء شد.
درنهایت نیز با تلفیق دادههای جمعآوری شده، نسبت به محاسبه میزان موفقیت در اجرای احکام، درجه دستیابی به اهداف قانون و تعیین سهم هریک از مجریان مربوطه، با رعایت اصول حرفهای و بدون جانبداری اقدام شده است.
در سالهای اخیر، دستگاههای دولتی با هدف تسهیل محیط کسبوکار، اقدام به راهاندازی سامانههای متعدد کردهاند؛ اما این رویکرد با چالشهای ساختاری و اجرایی همراه بوده است.
بروز چالشهای ساختاری و اجرایی در سامانهها، فقدان استانداردهای فنی برای تبادل داده، زمانبر بودن تطبیق کسبوکارها با سامانههای مختلف، تعامل ضعیف میان سامانهها و نهادهای اجرایی، دغدغههای امنیتی و حفظ حریم خصوصی، و نبود نقشه راه ملی برای تحول دیجیتال، مانع از تحقق کامل روند مطلوب شده است.
از آنجاکه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با وجود ظرفیتهای بالا، به دلیل ضعف ضمانت اجرایی، نبود هماهنگی نهادی و پیچیدگیهای بروکراتیک، اثربخشی محدودی داشته است، تقویت نقش تشکلها، سادهسازی مقررات، توسعه زیرساختهای دیجیتال و نظارت مستمر از الزامات ارتقای اثربخشی قانون هستند.
در این گزارش برای اجرای بهتر قانون بهبود محیط کسبوکار، پیشنهادهایی در ۱۲ محور ارائه شده است. این محورها شامل کاهش بروکراسی، حمایت از استارتاپها و سرمایهگذاری، آموزش و فرهنگسازی، دیجیتالیسازی فرآیندها، شفافسازی مقررات و تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی هستند.
همچنین بر نظارت مستمر، اصلاح مواد کلیدی قانون، حمایت مالیاتی و توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط تأکید شده است
