سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شد

به گزارش وبسایت صنعت جهان، سید داوود موسوی در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با مسئولان دولت گفت: فعالان صنفی در سراسر کشور باید اطلاعات واحد‌های تولیدی صنفی خود را در سامانه مذکور وارد کنند تا بتوانیم ضمن جمع‌آوری آمار مستند از تعداد و نوع فعالیت واحد‌های تولیدی صنفی، مطالبات آنها را پیگیری کنیم.

وی تأکید کرد که فعالیت بالغ بر ۳ میلیون و ۸۰۰ واحد صنفی در سراسر کشور، ظرفیت بسیار مهمی برای بهره‌برداری و توسعه کسب‌وکار‌ها در هر استان است. اما متاسفانه به دلایل مختلفی از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نمی‌شود.

معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت بر ضرورت تقویت حوزه آموزش در اتاق‌های اصناف سراسر کشور تأکید کرد. وی گفت: برخی از پرونده‌های قضایی در حوزه اصناف به دلیل پیچیدگی‌های قانونی تشکیل می‌شود. در حالی که بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها عملا بدون طرح شکایت قابل حل و فصل است. مشروط بر اینکه فعالان صنفی آموزش‌های لازم را دراین خصوص دریافت کرده باشند.

موسوی توسعه صادرات صنفی را یک ضرورت دانست و تأکید کرد که بسیاری از تولیدات صنفی ظرفیت و قابلیت صادراتی دارند. از این ظرفیت می‌توان به عنوان یک برنامه راهبردی برای توسعه صادرات صنفی استفاده کرد.

حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها ضمن قدردانی از نقش اتاق اصناف ایران در مدیریت بازار طی جنگ ۱۲ روزه گفت: دولت و بدنه حاکمیت به خوبی بر عملکرد اتاق اصناف ایران و جامعه صنفی طی روز‌های جنگ واقف و بار‌ها مراتب قدردانی خود را ابراز داشته است.

وی اشاره به مشکلاتی که به واسطه برخی مدیریت‌های ناکارآمد در حوزه کالا‌های اساسی در بازار اتفاق افتاده است گفت: اگرچه تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی موجب بروز مشکلات متعددی در روند تأمین کالا‌های اساسی شده است. اما در این میان مدیریت ناکارآمد برخی ارگان‌ها چالش‌های جدی‌تری را در این حوزه ایجاد کرده است.

فرهیدزاده بر ضرورت نظارت و بازرسی بر بازار تأکید کرد. وی گفت: ما به خوبی از وضعیت بازار، افزایش روزانه قیمت‌ها و فشار‌های اقتصادی که بر کسبه و فعالان صنفی وارد می‌شود مطلع هستیم. به رغم هجمه‌هایی که به جامعه اصناف به عنوان گران‌فروشی وارد می‌شود می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها از حلقه ابتدایی یعنی حلقه تأمین آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: هیچ ارگان و نهادی نمی‌توانند بهتر از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بر بازار نظارت داشته باشند. از طرفی با توجه به اینکه افراد سودجو و فرصت‌طلب در همه مشاغل وجود دارند، لذا در مواقعی که قیمت‌ها در بازار رو به افزایش است، فرصت مناسبی در اختیار سودجویان قرار می‌دهد تا با احتکار یا گران‌فروشی، نظم بازار را مختل کنند.

فرهیدزاده از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی خواست تا در حوزه بازرسی و نظارت با دقت و حساسیت بیشتری بر بازار نظارت کنند تا مانع ورود بازرسان ارگان‌ها و نهاد‌های مختلف باشند.

قاسم نوده‌فراهانی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که چند بند آن برای اصناف قابل اجرا نیست، اظهار کرد: یکی از بند‌های این لایحه مربوط به اعطای اختیاراتی به رؤسای شعب تعزیرات حکومتی است که براساس آن، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی درباره یک تخلف، بتوانند واحد صنفی را پلمب کنند.

وی به اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران نسبت به این لایحه واکنش نشان داده و از طریق نامه‌نگاری نواقص آن را اعلام کرده است، افزود: ایراداتی جدی به این لایحه وارد است. لایحه‌ای که به مجلس برده شده و حتی قرار بوده به صحن علنی نیز ارائه شود، در برخی بخش‌ها با واقعیت‌های صنفی کشور همخوانی ندارد.

نوده‌فراهانی با اشاره به تفاهمنامه منعقدشده میان رئیس سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف