سامانه جامع وثایق راه افتاد؛ گام تازه برای تسهیل تأمین مالی بنگاهها
به گزارش وبسایت صنعت جهان، رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد از راهاندازی سامانه جامع وثایق در کشور خبر داد.
با اجرای این سامانه، امکان تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی در کشور بهراحتی فراهم خواهد شد. این سامانه بهمنظور جمعآوری و ثبت اطلاعات تمامی وثایق در یک پایگاه داده طراحی شده و بانکها و صندوقهای مرتبط به این سامانه وصل خواهند شد.
در این زمینه، رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد گفت که یک سال از ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در کشور گذشته است. این قانون در کنار ایجاد شورای ملی تأمین مالی، قانونی را در زمینه تأمین مالی ایجاد کرده که یکی از مرتبطترین قوانین این حوزه است.
شورای ملی تأمین مالی بهعنوان یکی از وظایف اصلی ایجاد هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در کشور و احصای عوامل مخل سرمایهگذاری و تأمین مالی بخشهای واقعی اقتصاد و از بین بردن این عوامل با تصویب دستورالعملها و مواردی از این دست را دارد.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد همچنین اظهار داشت که یکی از موضوعاتی که شورا بهصورت ویژه به آن میپردازد، بحث توسعه اموال و داراییهای قابل توثیق یا سامانه جامع وثایق است. با راهاندازی این سامانه، اطلاعات تمامی وثایق جمعآوری و در یک پایگاه داده ثبت خواهد شد و با تجمیع اموال و داراییهای مختلف افراد در این سامانه، بهعنوان وثیقه بهراحتی میتوانند نسبت به تأمین مالی بنگاههای خود اقدام کنند.
در حال حاضر، بانکها برای تأمین مالی بنگاهها فقط یک وثیقه ملکی یا مواردی از این دست را از افراد اخذ میکردند و افراد برای تأمین مالی بنگاه خود نمیتوانستند از اموال و داراییهای خود مثل ماشینآلات استفاده کنند، چون ارزشگذاری اموال به سختی انجام میشد. ایجاد مؤسسات تضمین غیردولتی از دیگر موضوعاتی است که شورای ملی تأمین مالی دنبال میکند.
این مؤسسات کمک میکنند با تضمین و کاهش ریسک اعتباری، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع تأمین مالی چه بانکی و چه غیربانکی تسهیل شود. در حال حاضر آئیننامههای مربوط به تأسیس مؤسسات تضمین غیردولتی تدوین شده و بهزودی این مؤسسات در کشور ایجاد خواهند شد.
منبع: وبسایت مهرنیوز
