سیاست پیمانسپاری ارزی، صادرات رسمی را تضعیف کرد
به گزارش وبسایت صنعت جهان، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران از لزوم بازنگری در سیاستهای اقتصادی کشور سخن گفت. او اظهار داشت که اگر سیاستگذاران به دنبال عبور از شرایط دشوار اقتصادی هستند، باید در سازوکارهایی که منجر به انسداد مسیر تجارت شده، تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
حسنزاده تأکید کرد که پیمانسپاری ارزی به یکی از پرچالشترین موضوعات برای صادرکنندگان تبدیل شده است و کاهش انگیزه صادرات رسمی، افزایش نااطمینانی، فشار بر بنگاههای کوچک، گسترش کارتهای بازرگانی اجارهای و سوق یافتن بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی یا کماظهاری را به دنبال داشته است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت ملی است، افزود که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، پیمانسپاری ارزی عملاً نقش یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی را ایفا میکند؛ سیاستی که نه به نفع دولت است، نه تولید و نه شفافیت اقتصادی.
حسنزاده تصریح کرد که این سازوکار بهجای تسهیل بازگشت ارز، موجب تضعیف صادرات مولد شده است. او همچنین گفت که انتظار میرود دولت با اصلاح سیاستها، مسیر تجارت را برای فعالان اقتصادی هموارتر کند.
دستاوردهای سفر هیئت تجاری ایران به قزاقستان
حسنزاده با اشاره به نتایج اعزام هیئت تجاری ایران به قزاقستان گفت که در این سفر، ۹ سند همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور در حوزههای معدن، حملونقل و همکاریهای تجاری و اقتصادی به امضا رسید. از جمله این توافقها، سند همکاری ترانزیت بار قزاقستان از مسیر کریدور ایران به مقصد جنوب شرق آسیا و آفریقا بود.
وی همچنین به ظرفیتهای همکاری در حوزه گندم اشاره کرد و افزود که قزاقستان سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن گندم تولید میکند که حدود ۱۳ میلیون تن آن مازاد است. با توجه به توان بالای کارخانههای آردسازی در ایران، امکان ایجاد ارزش افزوده قابل توجه از طریق خرید گندم، فرآوری آن و صادرات آرد به کشورهای ثالث وجود دارد.
حسنزاده در تشریح پیشنهادهای ارائهشده به مقامات قزاقستانی، از جمله تشکیل کارگروه مشترک عملیاتی برای استفاده از ظرفیت تجارت آزاد با اوراسیا، راهاندازی کریدور سبز ترانزیتی با تخفیفهای گمرکی، ایجاد پایانه لجستیکی مشترک در بنادر جنوبی ایران، ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مناطق آزاد و تشکیل کنسرسیوم فرآوری مواد معدنی در ایران اشاره کرد.
انتقاد از بخشنامه جدید کارتهای بازرگانی
حسنزاده در بخش دیگری از سخنان خود به بخشنامه اخیر سازمان توسعه تجارت درباره سقفهای اعتباری کارتهای بازرگانی اشاره کرد و گفت که بر اساس این بخشنامه، از ۹ آذرماه ۱۴۰۴، کارتهای فاقد رتبهبندی غیرفعال شدهاند و فعالان اقتصادی ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی برای تعیین یا افزایش سقف اعتباری شدهاند.
وی افزود که این تصمیم موجب سردرگمی گسترده، بهویژه در استانهای مرزی، شده است. جمعبندی نشست شورای رؤسای اتاقهای سراسر کشور نشان میدهد که فرآیند اعتبارسنجی باید از ابتدا به اتاقهای بازرگانی واگذار شود.
حسنزاده تأکید کرد که واگذاری این فرآیند به اتاقها میتواند دستاورد مهمی برای ساماندهی تجارت باشد و اکنون لازم است هیئت نمایندگان درباره پذیرش این مسئولیت و تأمین ضمانتهای لازم برای بنگاهها تصمیمگیری کند.
منبع: وبسایت مهرنیوز
