فرهادی: اجازه التهاب بازار را نمیدهیم
به گزارش وبسایت صنعت جهان، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان، اظهار داشت که حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی و انتقال منابع حمایتی به دهکهای پایینتر، اقدامی در مسیر برقراری عدالت اجتماعی است که اجرای دقیق آن مستلزم همراهی دستگاههای نظارتی بهویژه سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی با اشاره به نقش کلیدی تعزیرات در تنظیم بازار، افزود که سازمان تعزیرات باید برنامهریزی کند تا کالا به میزان کافی در بازار عرضه شود و با پدیدههای مانند احتکار، عدم عرضه و سودجویی برخورد قاطع صورت گیرد. این اقدام میتواند به کاهش گرانفروشی منجر شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، آمار عملکرد این سازمان را تشریح کرد و گفت که سالانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در تعزیرات ثبت میشود. این آمار نشان دهندهٔ زمان رسیدگی در پروندههای صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پروندههای قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است. این آمار نشان میدهد که اطاله دادرسی در این سازمان وجود ندارد و روند رسیدگیها قابل قبول است.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به وسعت استان و قرار گرفتن کرمان در گلوگاه قاچاق، بهویژه قاچاق سوخت، انجام مأموریتهای سازمان تعزیرات در این استان را قابل تقدیر دانست. وی همچنین تأکید کرد که کمبود نیروی انسانی، محدودیت فضای اداری و عدم استقرار شعب تعزیرات در برخی شهرستانهای مهم، ضرورت همافزایی و تقویت این سازمان را دوچندان کرده است.
وی قاچاق سوخت را تنها یک تخلف اقتصادی ندانست و تأکید کرد که این پدیده تهدیدی جدی برای امنیت و جان مردم است. مقابله مؤثر با آن، نیازمند تعزیراتی قوی، مجهز و مستقر در شهرستانهای هدف استان است.
در پایان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، با تأکید بر ضرورت حمایت قضایی از این سازمان، از پیشبینی اصلاحات لازم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد. وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه، روند رسیدگیها تسهیل و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم افزایش یابد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
