قوانین سختگیرانه دنیا برای حضور کودکان در فضای مجازی

به گزارش وبسایت صنعت جهان، حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در بسیاری از کشورها به یک مسئله مهم تبدیل شده است. این موضوع نه تنها از نظر سلامت روان، بلکه همچنین از نظر ایمنی اجتماعی و مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

در استرالیا، قانون تازه‌ای به اجرا درآمده که بر اساس آن، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، ایکس، فیسبوک و تیک تاک موظف هستند حساب‌های کاربری افراد زیر ۱۶ سال را حذف یا غیرفعال کنند. پلتفرم‌هایی که از این قانون تخطی کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۴۹ میلیون دلار مواجه شوند. این نشان می‌دهد که دولت استرالیا، حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی را یک問題 جدی تلقی می‌کند و تلاش می‌کند برای محافظت از کودکان، قوانین سختگیرانه‌ای را وضع کند.

根ه این مشکل در افزایش نگران‌کننده مشکلات سلامت روان در میان نوجوانان و جوانان نسل زد وجود دارد. در استرالیا، رشد موارد خودآزاری، اضطراب مزمن و حتی خودکشی در این گروه سنی، سیاست‌گذاران را به فکر می‌اندازد که آیا می‌توان نقش شبکه‌های اجتماعی را در این روند نادیده گرفت یا نه. کارشناسان معتقدند که الگوریتم‌های اعتیادآور، فشار دائمی مقایسه اجتماعی و مواجهه زودهنگام با محتوای نامناسب، از جمله عوامل تشدیدکننده این بحران هستند.

در این بستر، یک مطالبه اجتماعی با شعار «Let Kids Be Kids» یا «بگذارید آن‌ها بچه باشند» شکل گرفت. حامیان این دیدگاه معتقدند که کودکان پیش از رسیدن به سن معینی، باید از فشارهای روانی، رقابت‌های اجتماعی و فضای بی‌قاعده شبکه‌های اجتماعی دور بمانند. این کمپین توانست بیش از ۵۴ هزار امضا جمع‌آوری کند و به یکی از عوامل اثرگذار در اجماع سیاسی برای تصویب قانون جدید تبدیل شود.

تجربه استرالیا البته استثنا نیست. در سال‌های اخیر، کشورهای مختلف رویکردهای متنوعی برای محدود کردن یا مدیریت حضور کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کرده‌اند. این رویکردها از «ممنوعیت کامل» تا «محدودیت مشروط» و «مقررات مبتنی بر داده» را در بر می‌گیرد.

در بلژیک، از سال ۲۰۱۸ قانونی وجود دارد که بر اساس آن، افراد زیر ۱۳ سال بدون رضایت والدین اجازه ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی را ندارند. در فرانسه، از سال ۲۰۲۳ پلتفرم‌ها موظف شده‌اند برای کاربران زیر ۱۵ سال، رضایت والدین را به‌عنوان شرط ایجاد حساب بپذیرند. آلمان نیز مقرراتی دارد که طبق آن، افراد ۱۳ تا ۱۶ سال تنها با رضایت والدین می‌توانند حساب کاربری داشته باشند. در ایتالیا نیز ایجاد حساب برای افراد زیر ۱۴ سال بدون رضایت والدین امکان‌پذیر نیست.

در ایالات متحده، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است. قانون COPPA شرکت‌ها را ملزم می‌کند که در مورد کاربران زیر ۱۳ سال، رضایت والدین را برای جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی دریافت کنند. این قانون یک «محدودیت داده‌ای» محسوب می‌شود و تلاش دارد از حریم خصوصی کودکان در فضای دیجیتال محافظت کند.

در کشورهای شمال اروپا نیز بحث درباره افزایش سن مجاز ادامه دارد. نروژ در حال حاضر حداقل سن ۱۳ سال را مبنا قرار داده، اما پیشنهادهایی برای افزایش این سن به ۱۵ سال مطرح شده و دولت این کشور در حال بررسی و طراحی محدودیت‌های جدید است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان