لزوم اعلام رسمی دولت درباره مرجع قانونی صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی
به گزارش وبسایت صنعت جهان، پس از اظهار نظر رئیس شورای شهر تهران در مردادماه سال جاری مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت دو پلتفرم تاکسی اینترنتی در کشور، رئیس اتاق اصناف ایران با استناد به مواد ۱۲، ۲۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی و همچنین ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان اعلام کرد که رقابت نهادهای عمومی با بخش خصوصی در تضاد با قانون است.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین تاکید کرد که تاکسیهای اینترنتی مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت میکنند. این موضوع به دنبال آن شد که کمیسیون عمران مجلس در جریان بررسی لایحهای که دولت برای ساماندهی سوخت و بیمه رانندگان حملونقل عمومی ارائه کرده بود، بندهای جدیدی را اضافه کرد که مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی را تغییر میداد.
در این راستا، نامهای از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور، وزارت راهو شهرسازی، وزارت صمت، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال شد و در آن قید شد که مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین مرجع صدور مجوزهای حمل و نقل هوشمند (تاکسیهای اینترنتی) در جلسه هیأت وزیران مطرح و با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساختهای مرتبط با آن در شهرها و حریمها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) مورد موافقت قرار گرفته است.
سکوت این مصوبه در خصوص مرجع صدور مجوز به معنای تأیید و حفظ وضعیت موجود و استمرار صدور مجوز با مرجعیت اصناف بود. همزمان با این مصوبه، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، در واکنش به خبر تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی و موضع معاونت علمی و دولت در این خصوص اعلام کرد که هدف از این لایحه تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی نبوده است.
در ادامه، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات در مهرماه سال جاری، برداشت از نامه معاون اول رئیسجمهور را شفافسازی و صراحتاً اعلام کرد که مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی تغییر نکرده است. وی همچنین انتقال کامل اختیار تاکسیهای اینترنتی به شهرداریها را تکذیب کرد و اعلام کرد که اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی همچنان مرجع قانونی صدور مجوز باقی میماند.
علیرغم مخالفت اتاق اصناف ایران با تغییر مرجع صدور مجوز کسبوکار برای تاکسیهای اینترنتی، همچنین تأکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر ضرورت حفظ مرجعیت اتحادیه کسبوکارهای مجازی به عنوان صادرکننده مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی و با وجود تأکید معاون وزیر ارتباطات بر عدم تغییر مرجعیت صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی، دولت هنوز این موضوع را به مجلس اعلام نکرده است.
در نتیجه، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در شهریورماه سال جاری در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری در خصوص لایحه اصلاح توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، احکامی که از سوی کمیسیون عمران مجلس به این لایحه افزوده شده است را دارای اشکالات جدی دانست و خواستار پیگیری امر برای استرداد لایحه یا دست کم حذف و بازنگری احکام مذکور از متن لایحه شد.
در این راستا، نامهای نیز از سوی قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در مهرماه سال جاری به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور با موضوع «رفع ابهام از مصوبه دولت در خصوص مرجع صدور مجوز تاکسی اینترنتی» ارسال شد. حال، روز گذشته معاون حقوقی مجلس در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، خواستار اعلام
