محسنیاژهای: قوه قضاییه در عرصه مقابله با فساد، گزینشی برخورد نمیکند
به گزارش وبسایت صنعت جهان، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در ادامه سلسله جلسات نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی جلسهای برگزار کرد.
رئیس دستگاه قضا در این نشست، اظهار کرد: تاکید مؤکد داریم که با هر نوع فسادی، وفق قانون، قاطعانه و عالمانه برخورد میکنیم و اعتنایی به سروصداها نداریم؛ هر مقطعی که زمان اجرای حکم یا رسیدگی به پرونده فسادی آغاز میشود سروصداهایی از ناحیه عدهای به بهانهای بلند میشود؛ این روزها هم در همین موقعیت قرار داریم، این مقولات وجود دارد و برای ما غیرمنتظره نیست؛ ما برای اجرای عدالت و استیفای حقوق بیتالمال، این قبیل مسائل را به جان میخریم.
فساد مسری است
محسنی اژهای با بیان اینکه مقابله با فساد یک اولویت اساسی و تعطیلناپذیر در قوه قضاییه است، اظهار کرد: فساد یک امر مسری است؛ فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمیماند و به سایر عرصهها سرایت میکند؛ از سویی دیگر، شما به عنوان نمایندگان مجلس، باید محور کارتان قانون باشد، چرا که خودتان واضعان قانون هستید؛ حال سؤال من آن است که آیا قانون به قوه قضائیه اجازه میدهد به همه مسائلی که شما در باب مقوله فساد و مقابله با فساد مطرح کردید و به آنها قائل هستید، ورود پیدا کند؟ اگر چنین مجوزی وجود ندارد، شما در راستای اصلاح قانون اقدام کنید.
فقدان قانون در برخی ساحتهای مرتبط با شفافیت
رئیس قوه قضاییه با اشاره به فقدان قانون در برخی از ساحتهایی که مرتبط با شفافیت است، گفت: خیلی از مسائلی که شما نمایندگان مجلس در باب آنها سخن میگویید و پیرامون آنها دغدغه دارید، مورد تاکید من نیز هست، اما باید برای عمل به آنها، قانون مربوطه نیز وجود داشته باشد؛ من بارها صریحاً تاکید کردهام که مدافع برپایی دادگاههای علنی و شفافیت هستم؛ بارها صریحاً تاکید کردهام که مدافع انتشار عمومی برخی از گزارشهای سازمان بازرسی هستم و لزومی ندارد که همه گزارشهای این سازمان، مهر محرمانه و طبقهبندی شده داشته باشد؛ اینها تاکیدات مصرح من است، لکن در خیلی از موارد، قانون به ما اجازه اقدام نمیدهد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی از مفاد استجازه پیرامون محاکمه مفاسد اقتصادی که در اواخر دهه پیش اخذ شد، گفت: در استجازهای که در سال ۹۷ پیرامون رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی اخذ شد، درج شده بود که دادگاههای مفاسد اقتصادی، علنی باشند؛ علنی به معنای پخش شدن. اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما پخش نشود، بیشتر به شوخی شبیه است؛ علنی بودن دادگاه یعنی آنکه، اگر کسی خواست در جلسه محاکمه حضور یابد، منعی وجود نداشته باشد؛ اگر رسانهای خواست، مفادش را منتشر کند، مانعی وجود نداشته باشد؛ اینها معنای دادگاههای علنی است؛ اعتقاد ما نیز همین است، لکن قانون فعلی، این اجازه را به ما نمیدهد.
رئیس عدلیه افزود: در موعد تمدید استجازه، رکن علنی بودن دادگاههای مفاسد اقتصادی برداشته شد و مقرر شد درخصوص علنی بودن یا نبودن دادگاهها، وفق ترتیبات قانون موجود عمل شود؛ استدلال هم آن بود که مضار برپایی دادگاههای علنی از منافعش بیشتر است؛ از جمله آنکه به متهمان ظلم میشود و چنانچه اتهام آنها ثابت نشود، با دادگاههای علنی، مورد ظلم واقع میشوند و از سویی دیگر، عدالت نیز در نتیجه این دادگاهها محقق نمیشود چرا که فضاسازیهایی شکل میگیرد و ممکن است این فضاسازیها در رسیدگیها مدخلیت پیدا کند. اینها استدلالهایی است که مخالفان برپایی دادگاههای علنی مطرح میکنند.
قاضیال
