مصادره رشوههای لوکس؛ سانتافه و آپارتمان میلیاردی در معامله غیرقانونی زمینها به نفع دولت ضبط شد
به گزارش وبسایت صنعت جهان، بازرس کل قضائی استان کرمان، دادخدا سالاری، در جریان بررسی شعبه بانکی در سیرجان به چکهای مشکوک برخورد کرد و ردیابی تخصصی و مهندسی معکوس این چکها، پرده از فساد گسترده در شهرداری نجف شهر سیرجان برداشت.
وی با اشاره به صدور احکام مرتبط با پرونده شهرداری نجف شهر سیرجان، گفت: با پیگیریهای سازمان بازرسی کل استان کرمان و احکام صادره از سوی دستگاه قضائی استان، ۷۲ قطعه زمین شهری به مساحت ۱۸ هزار مترمربع و ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد ریال که بهطور غیرقانونی به فردی واگذار شده بود و وجهی بابت آن به حساب شهرداری واریز نشده بود، به بیتالمال بازگردانده شد.
او افزود: علاوه بر این، یک واحد آپارتمان در بلوار کشاورز کرمان و یک دستگاه خودروی سانتافه که بهعنوان وجهالرشوه در این پرونده پرداخت شده بودند، به نفع دولت مصادره شد.
سالاری در تشریح روند کشف این تخلف گسترده، گفت: بازرسان این سازمان در جریان بازرسی از شعبه بانکی در سیرجان به صورت اتفاقی به ۶ فقره چک مشکوک متعلق به بانکی دیگر برخورد کردند که وصول نشده بودند و بهطور غیررسمی در آن شعبه نگهداری میشدند.
وی بیان کرد: پس از اخذ توضیحات رئیس شعبه و انجام بررسیهای تکمیلی و مهندسی معکوس، روند ورود این چکها به بانک، مشخص شد که این چکها در قبال فروش بخشی از اراضی مربوط به شهرداری نجف شهر صادر شده و صرفا جنبه محور ادله جرم را داشتهاند.
سالاری ادامه داد: بررسیهای تکمیلی نشان داد که این اراضی با تبانی شهردار وقت، رئیس وقت شورای شهر و تعدادی از اعضای وقت شورای شهر به صورت غیرقانونی و متقلبانه به فردی واگذار و در ازای این تخلف رشوههایی دریافت شده است.
وی اضافه کرد: در تداوم بررسیهای تخصصی این موضوع، مشخص شد که هزینه خرید یک دستگاه خودروی سانتافه و یک واحد آپارتمان در بلوار کشاورز کرمان در این پرونده به عنوان رشوه به شهردار و رییس شورای شهر داده شده است.
سالاری تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده از سوی بازرسی کل استان و پیگیریهای قضایی، زمینهای واگذار شده شهرداری به ارزش بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال به شهرداری و بیتالمال اعاده شد و همچنین اموال رشوهای شامل: آپارتمان و خودروی سانتافه به عنوان وجه الرشوه نیز به نفع دولت مصادره شد و در مجموع بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بیت المال اعاده شده است.
وی افزود: در این پرونده، بدوا ۹ نفر به اتهامات متعدد تحت تعقیب قرار گرفتند که تعدادی به کمیتهها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و تعدادی به مراجع قضائی معرفی شدند و النهایه در خصوص ۳ نفر از متهمان اصلی احکام قطعی لازمالاجرا صادر شد و آرای صادره پس از قطعیت در مرحله اجرا قرار دارد.
سالاری گفت: متهمان اصلی این پرونده شامل شهردار وقت، رئیس وقت شورای شهر و خریدار اراضی بودند؛ به تناسب جرائم ارتکابی به مجازاتهای مختلف از جمله ۱۶ سال حبس، شلاق، انفصال دائم از خدمات دولت، ردمال محکوم شدند.
وی بیان کرد: در این پرونده شهردار اسبق به عنوان محکوم ردیف اول به ۱۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل شلاق محکوم شده است.
سالاری افزود: رئیس وقت شورای شهر نیز به عنوان محکوم ردیف دوم این پرونده به مجازاتهایی از جمله ۳ سال حبس، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
سالاری ادامه داد: محکوم ردیف سوم نیز که با تبانی اقدام به انتقال زمینها به نام خود کرده بود به ۳ سال حبس، ردمال ۷۲ قطعه زمین و اقامت اجباری (تبعید) به شهری دیگر محکوم شده است.
سالاری تصریح کرد: از انجا که بخشی از اطلاعات موجود
