هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
به گزارش وبسایت صنعت جهان، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مورد فعالیتهای مرکز اطلاعات مالی اظهار نظر کرد.
مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزههای گوناگون از جمله صرافیها، ارائهدهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز را دائماً رصد میکند. فعالیتهای اقتصادی و حسابهای بانکی این نهادها تحت نظارت دقیق قرار دارند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملاً رصد میشود. در صورت ارتکاب، پرونده قضایی برای آنها تشکیل میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد که مؤسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی میکنند بهعنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را از مهمترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شکلگیری فعالیتهای مالی و تجاری غیرقانونی دانست.
وی استفاده از این ظرفیت را به سالمسازی و عادلانه نمودن فضای رقابتی کمک میکند و چتر حمایت از اقتصاد شناسنامهدار در برابر اقتصاد پنهان و زیرزمینی را گسترش خواهد داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت که در دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، سازوکارهایی برای شناسایی مغایرتهای سطح فعالیت و درآمد و گزارش فعالیتهای مشکوک طراحی شده و سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد نیز بهعنوان اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است.
خانی در پایان خاطرنشان کرد: با این رویکرد، هر فرد ایرانی به تناسب شغل و حرفه و اظهارنامه، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت که موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عواید مجرمانه در اقتصاد کشور خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
