واکنش اتاق بازرگانی ایران به انتشار فهرست بدهکاران ارزی
به گزارش وبسایت صنعت جهان به نقل از خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به انتشار فهرست «فرار دلار از کشور» در رسانههای گروهی داخلی و خارجی، نکات زیر را به اطلاع عموم و دستگاههای ذیربط رسانده است:
در سالهای اخیر، برخی صادرکنندگان خوشنام و باسابقه کشور در مواجهه با تحریمهای سنگین، با ارادهای استوار و باوری راسخ در مسیر تداوم تولید، حضور مستمر در بازارهای هدف و بازگشت ارز حاصل از صادرات گام برداشتند و در خط مقدم جهاد اقتصادی کشور قرار گرفتند. بسیاری از این شرکتها نقش راهبردی در توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور ایفا میکنند و با وجود فشارهای ناشی از تحریمها، توانستهاند چرخه تولید و صادرات را زنده نگاه دارند.
اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگترین تشکل فراگیر اقتصادی در سطح کشور، ضمن تاکید بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفان، تصریح کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور همیشه در دستور کار بوده و هست. آمار مربوط به «فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی با بیشترین میزان تعهد ارزی» مربوط به بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه ۱۴۰۴ است. تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ظرفیت قانونی اعلامشده (۱۵ ماه) در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد.
بر اساس اعلام رسمی کارگروه، سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۳ تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. از این رو، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان در زمان انتشار گزارش، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است.
در حال حاضر، میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبنای ارزیابی و قضاوت قرار گرفته است. تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴ را اعلام نکرده است. بدیهی است تا پیش از تعیین سررسید بازگشت ارز برای سال ۱۴۰۴، نمیتوان تعهدات ارزی صادرکنندگان را «ایفا نشده» تلقی کرد.
بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی ۷۰ درصد تعیین شده است. با این حال، در فهرست منتشرشده، نام شماری از صادرکنندگان خوشنام و قانونمدار کشور درج شده است که در حال حاضر میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی ۷۰ درصد بوده و یا در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند.
بررسی فهرست منتشر شده و مرور روند بازگشت ارز حاصل از صادرات طی ۷ سال گذشته نشان میدهد که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و نیز آن دسته از صادرکنندگانی که در مهلت قانونی برای رفع تعهدات ارزی خود قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلامشده در اخبار اخیر است.
متخصصان اقتصادی انتظار دارند که مراجع نظارتی و مسئولان ذیربط با اشاعهدهندگان اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی که منجر به تخریب وجهه صادرکنندگان متعهد کشور و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی میشود، برخورد قانونی و بازدارنده به عمل آورند.
در نهایت، اتاق بازرگانی ایران از اصحاب رسانه و اهالی قلم انتظار دارد که در شرایط کنونی با حساسیت و دقتنظر ویژه نسبت به انتشار اخبار و اطلاعات اقتصادی اقدام نمایند.
منبع: خبرگزاری مهر
