کنترل فروش معاملات غیر مولد از طریق اجرای ماده ۵۰
به گزارش وبسایت صنعت جهان، محبوبه کباری، حسین اسماعیلی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن برای تقویت تأمین مالی بخش مسکن، ماده ۵۰ را با هدف هدایت منابع بانکی به حوزه مسکن وارد فاز اجرایی کرده است. این اقدام میتواند نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن و کنترل نوسانات بازار ایفا کند.
اسماعیلی ادامه داد: اجرای ماده ۵۰ به شناسایی اراضی مسکونی برای کنترل بازار و شناسایی اراضی برای پروژههای نهضت ملی مسکن phục از هدفگذاری شده است. بر اساس این ماده، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند درصد مشخصی از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی افزود: این حکم قانونی با هدف جبران عقبماندگی تاریخی تأمین مالی مسکن و کاهش وابستگی این بخش به منابع غیررسمی طراحی شده است. اجرای این ماده میتواند به افزایش توان ساختوساز، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تسهیل خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه منجر شود.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن همچنین اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات تقنینی سالهای اخیر، وارد مرحله اجرا شده است. تمرکز اصلی این قانون بر مهار سوداگری، افزایش شفافیت و حمایت از تقاضای مصرفی است.
وی تأکید کرد: این قانون با شناسایی ریشههای اصلی بیثباتی در بازار مسکن، از جمله احتکار زمین و واحدهای مسکونی، معاملات غیرمولد و نبود نظام اطلاعاتی شفاف، تلاش دارد از طریق ابزارهای مالیاتی، تنظیمگری و نظارت مؤثر، مسیر سرمایهها را به سمت تولید و عرضه واقعی مسکن هدایت کند.
اسماعیلی همچنین تصریح کرد: یکی از محورهای کلیدی قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، تقویت سامانههای اطلاعاتی و شفافسازی وضعیت مالکیت و بهرهبرداری از واحدهای مسکونی است. دولت پیش از این قصد حذف این ماده ۵۰ را داشت که با تذکر بسیاری از کارشناسان مواجه شده بود و در همین راستا دولت مجدد این لايحه را در هیئت دولت بازنگری کرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
