۲۰ سال قانون، ۴۰ میلیون تن زباله و گردش مالی ۳۰۰ همت
به گزارش وبسایت صنعت جهان، کشور ایران سالیان دراز است که با یکی از بزرگترین بحرانهای زیستمحیطی خود روبهروست. سالانه ۴۰ میلیون تن پسماند صنعتی تولید میشود، اما تنها پنج درصد آن بهطور اصولی مدیریت میشود. براساس محاسبات صورت گرفته، هزینه مدیریت هر کیلوگرم پسماند صنعتی در دهه ۹۰ حدود ۲,۵۰۰ تومان برآورد شده و گردش مالی این بخش در همان دوره نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) بوده است.
اکنون تخمینها نشان میدهد گردش مالی این بخش به بیش از ۳۰۰ همت رسیده و نشاندهنده افزایش سهبرابری هزینهها است. این بازاری که بخش قابل توجهی از آن خارج از نظارت رسمی فعالیت میکند، به بزرگی و اهمیت آن اشاره دارد.
قانون مدیریت پسماندها؛ یک چارچوب ناقص ولی اجرا نشده
در حال حاضر تنها یک قانون رسمی برای مدیریت پسماندهای صنعتی وجود دارد؛ قانونی که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده و از آن زمان تاکنون هیچ بازنگری و اصلاحی در آن انجام نشده است. بر اساس این قانون، تمامی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی، و شرکتها و واحدهای صنعتی موظف به رعایت مقررات هستند. همچنین انواع پسماندها شامل «عادی»، «ویژه» و «صنعتی / معدنی» در قانون تعریف شدهاند.
علاوه بر این، مدیریت اجرایی پسماندها بر اساس نوع آن تعیین شده است: پسماندهای شهری و عادی بر عهده شهرداریها و دهیاریها، و پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکننده قرار دارد. ماده ۱۶ قانون، مسئولیت قانونی برای جمعآوری، حمل، بازیافت و دفع پسماندها پیشبینی کرده و مجازاتهای نقدی و انتظامی برای تخلفات تعیین کرده است.
پس از تصویب قانون، آئیننامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ تدوین شد تا چارچوب عملیاتی، استانداردها، نحوه نظارت، دستهبندی پسماندهای ویژه و وظایف دستگاههای مسئول را مشخص کند. با این حال، بیش از دو دهه از تصویب قانون گذشته و اجرای واقعی آن محدود و ناقص بوده است.
چرا قانون اجرا نمیشود؟
بررسیها نشان میدهد چند عامل باعث شده اجرای قانون در سطح عملیاتی به شکست برسد:
– ضعف نظارت و توان اجرایی پایین: بسیاری از شهرداریها و نهادهای محلی منابع، تجهیزات و نیروی متخصص لازم برای پایش و مدیریت پسماند صنعتی را ندارند.
– فاقد زیرساخت مناسب: در بسیاری از مناطق کشور، امکانات جمعآوری، حمل، تصفیه و دفن پسماند صنعتی وجود ندارد.
– نقص در استانداردها و بهروزرسانی قوانین: بسیاری از تعریفها، ضوابط و استانداردهای آئیننامه اجرایی قدیمی هستند و پاسخگوی فناوریهای جدید و حجم تولید پسماند صنعتی فعلی نیستند.
– وجود شبکههای غیررسمی و بازار سیاه: بخش عمدهای از پسماند صنعتی به شرکتها و افراد خارج از زنجیره رسمی واگذار میشود، که بدون رعایت استاندارد قانونی اقدام به دفن یا فروش آن میکنند.
– عدم اعمال مجازات و بازدارندگی قانونی: حتی در مواردی که تخلفات شناسایی میشوند، مجازاتها اغلب اجرا نمیشوند و این موجب کاهش اثر بازدارندگی قانون شده است.
به گفته کارشناسان، این ضعفها باعث شده قانون مدیریت پسماندها بیشتر جنبه فرمالیته پیدا کند و بخش قابل توجه پسماند صنعتی و ویژه همچنان در خلأ قانونی یا بازار غیر رسمی قرار داشته باشد.
اقتصاد پنهان و شبکههای سودجو
از طرف دیگر پسماندهای صنعتی ایران دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند؛ از فلزات سنگین و مواد قابل بازیافت گرفته تا پسماندهای قابل استفاده در صنایع دیگر. همین ارزش موجب شکلگیری بازارهای غیررسمی و شبکههای غیرشفاف شده است. منابع مطلع میگویند گروههای ذینفوذ و شبکههای سودجو، مانع رسانهای شدن ابعاد بحران و ورود جدی نهادهای قانونگذار به این حوزه شدهاند.
بخش بزرگی از گردش مالی ۳۰۰ همتی مدیریت پسماند، عملاً در کنترل بازیگران غیررسمی است، در حالی که تبعات زیستمحیطی و اقتصادی آن به جامعه تحمیل میشود.
خطر جدی برای محیط
