۳۶ تکلیف برنامه هفتم بهصورت کامل توسط قوه قضاییه اجرا شده است
به گزارش وبسایت صنعت جهان، وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان) مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد. وی گفت: برنامهها و تکالیف وزارت دادگستری قبلا به صورت کتبی در اختیار نمایندگان قرار گرفته و در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. به موجب مفاد برنامه هفتم پیشرفت وزارت دادگستری دارای هفت تکلیف شامل تدوین سه آییننامه، سه گزارش به مجلس و هر شش ماه و یک سال باید تکرار شود که همگی به موقع انجام پذیرفتهاند.
عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: قوه قضاییه دارای ۶۹ تکلیف و ۳۹ سنجه عملی است که از مجموع ۶۹ تکلیف ۳۶ حکم به صورت کامل انجام گرفته و ۳۳ حکم دیگر در دست اقدام قرار دارد. در سال نخست اجرای برنامه، ۲۱ سنجه با تحقق صد در صدی و thậm chí بیش از ۱۰۰ درصد انجام شده است، سه سنجه بین ۵۰ تا ۹۹ درصد و ۱۵ سنجه کمتر از ۵۰ درصد تحقق یافته است.
وی در ادامه به برخی از مهمترین اقدامات انجام شده در وزارتخانه خود اشاره کرد و گفت: ابلاغ آرای مراجع شبهقضایی از طریق سامانه ثنا؛ همانگونه که مستحضرید، مراجع شبهقضایی متعددی در دستگاههای مختلف به موضوعات گوناگون رسیدگی میکنند و آرای آنها منشأ حق و تکلیف برای مردم است. عدم ابلاغ صحیح این تصمیمات موجب خسارات و مشکلات متعددی برای مردم میشود. بر اساس ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم، مراجع شبهقضایی مکلف شدند نتایج تصمیمات، آرا و دستورات خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا) اعلام نمایند و قوه قضاییه نیز موظف شد زیرساختهای لازم را فراهم کند.
در ادامه، وزیر دادگستری تصریح کرد: تاکنون ۴۷ دستگاه شبهقضایی درخواست اتصال به سامانه ثنا را ارائه کردهاند که از این میان، ۶ دستگاه از جمله هیأتهای کارگری، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه متصل شدهاند و تاکنون حدود ۲۰۰ هزار ابلاغ از این طریق انجام گرفته است. با اجرای این طرح، ضمن پیشگیری از برخی کلاهبرداریهای اینترنتی، شفافیت و نظارتپذیری مراجع شبهقضایی افزایش یافته و از همه مهمتر، حقوق مردم حفظ شده است.
عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه تاکید کرد که تسهیل صدور گواهی حصر وراثت اقدامات مؤثری انجام پذیرفته است. وی یادآور شد که یکی از اقدامات مهم و تحولی قوه قضاییه، اصلاح و تسهیل فرآیند صدور گواهی حصر وراثت است. پیش از این، مردم برای دریافت گواهی حصر وراثت میبایست با ارائه درخواست به مراجع قضایی اقدام میکردند. اما با اجرای حکم جدید برنامه، از ابتدای سال دوم، برای افرادی که از تاریخ مذکور فوت شدهاند، سازمان ثبتاحوال کشور موظف است ظرف ۲۰ روز پس از ثبت فوت، بدون نیاز به درخواست افراد و بهصورت خودکار و الکترونیکی، گواهی حصر وراثت را صادر و از طریق پیامک و سامانه «سهیم» به وراث ابلاغ نماید.
وزیر دادگستری تصریح کرد که این اقدام موجب شده است وراث بدون هیچگونه مراجعه حضوری، مدارک ضروری خود را در اختیار داشته باشند و در نتیجه، پروندههای ورودی به دادگستری نیز کاهش یافته است. اجرای این حکم برای تمام افراد فوتشده (نه فقط درخواستدهندگان قبلی) موجب نظم حقوقی در داراییها و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی شده است. تاکنون بیش از ۲۳۰ هزار گواهی حصر وراثت بهصورت الکترونیکی صادر و ابلاغ شده است.
عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه تاکید کرد که مردم میتوانند بهصورت غیرحضوری گواهی حصر وراثت را از طریق سامانه دریافت کنند. وی گفت: افرادی که پیش از تاریخ
