ابطال مصوبه مربوط به ممنوعیت تحصیل همزمان در چند رشته برای دانشجویان پزشکی
به گزارش وبسایت صنعت جهان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی را باطل کرد.
ماده ۴ آیین نامه آموزشی این دوره مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، دانشجویان دکترای عمومی پزشکی را از نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و دانشگاه دولتی یا غیردولتی منع میکرد و در صورت تخلّف، از ادامه تحصیل در یکی از رشتههای انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام میشد.
شاکی با ابطال این ماده به دادخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری رجوع کرده بود و مدعی شده بود که این ماده خلاف قاعده فقهی «العدل و الانصاف» است و مغایر با موازین شرع میباشد.
به موجب نظریه شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ فقهای شورای نگهبان، اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا میکند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است.
فقهای معظّم شورای نگهبان با استدلال که «اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصرههای مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا میکند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است»، آن را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ اعلام کرده بود که: «اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا میکند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند خلاف موازین شرع است. البته باید در عین اینکه مثل ضوابط این مصوبه اعمال میشود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد.
لازم به ذکر است اجازه تحصیل همزمان به دانشجویان استعدادهای درخشان در آیین نامه تسهیلات آموزشی، پرورشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنجا که محدود به موارد مذکور در آیین نامه است و سایر رشتهها و مقاطع دیگر را شامل نمیشود، و چه بسا اجازه تحصیل در بعضی رشتههای دیگر که مستقیماً مربوط به پزشکی هم نیست یا تحصیل در مقاطع دیگر برای بعضی از دانشجویان رشته پزشکی لازم باشد، رافع ایراد نیست.»
بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
