ادامه سریال لاتاری خودرو/ دلگرمی دلالان به اقتصاد دستوری
به گزارش وبسایت صنعت جهان، شورای رقابت برای نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار از سال ۱۳۸۸ کار خود را آغاز کرد. این شورا در ابتدا به هدف آسان کردن فعالیت بخش خصوصی و کم کردن ریسکهای اقتصادی و انحلال انحصار بازارهای رقابتی تشکیل شد. اما با گذشت زمان نتایج عملکرد این شورا در اقتصاد کشور کاملاً برعکس شد.
یکی از بازارهایی که سود کلانی را برای دلالان به ارمغان آورده، بازار خودرو است. اختلاف قیمت کارخانهای با بازار آزاد به همان اندازه که استخوان گلوی تولید شده، جیب دلالان را پرپول کرده است. قیمتگذاری دستوری و دخالت مستقیم در قیمت خودرو همچنان پابرجاست و اقتصاد دستوری به نفع دلالان ادامه دارد.
کارشناسان بازار خودرو میگویند که اختلاف قیمت کارخانهای خودرو با بازار آزاد همچنان به سود دلالان است و هیچ کمکی به متقاضی واقعی نمیکند. قیمتگذاری دستوری هیچ دستاوردی جز انحراف بازار از روند طبیعی و رشد قارچگونه دلالی ندارد. علاوه بر این، منجر به سرکوب تولید هم میشود.
خودروسازان نقشی در لاتاری خودرو ندارند. فروش محصولات از طریق سامانه یکپارچه و تحت نظر وزارت صمت انجام میشود. تنها نقش خودروساز در این مسیر عرضه محصول آن هم به قیمت دستوری است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: قیمتگذاری دستوری در هر صنعتی مانند چوب لای چرخ تولید است. حال اینکه ایرانخودرو در مسیر خصوصیسازی هم از مزایای صنایع دولتی محروم شده و هم باید بر اساس اقتصاد دستوری محصول تولید و عرضه کند و این یک سد بزرگ در برابر تولید است.
عامل رواج دلالی در بازار، خودروسازان نیستند. رواج دلالی بزرگترین اصل اقتصاد دستوری است. در یازدهمین مرحله فروش محصولات ایران خودرو، متقاضیان عادی و مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت. اما شکاف قیمتی برخی محصولات حدود ۷۰۰ میلیون تومان است. محصولات در سامانه یکپارچه و طبق قیمت مصوب عرضه میشود که همگی مورد تایید نهادهای تصمیمگیر و تنظیمگر است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: طرح پیشفروش به نام لاتاری خودرو شناخته میشود اما باید دید که خودروساز چرا باید متهم جریان باشد. این طرح تحت نظارت وزارت خانه انجام میشود و خودروسازان ملزم به ارایه خودرو با قیمت تعیین شده از سوی همین وزارت خانه است.
منبع: مهرنیوز
