اشتغال بازنشستگان در تاکسیهای اینترنتی بدون نگرانی از قطع مستمری پس از مصوبه مجلس
به گزارش وبسایت صنعت جهان، محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص برخی خبرسازیهای نادرست در خصوص طرح بیمه رانندگان در مجلس شورای اسلامی، واکنش نشان داد. وی گفت که بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هماندیشی و تعامل همه گروههای صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانهای مسیر خود را طی نماید.
جواهری خاطرنشان کرد که در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان میتوانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند. وی افزود که براساس قوانین فعلی، چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمیتواند مستمری بازنشستگی دریافت نماید.
وی گفت که در صورت عدم تصویب این طرح و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسیهای اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد میگردد. جواهری خاطرنشان کرد که در این طرح اشتغال همزمان در کارگاههای متعدد برای افراد شاغل دیده شده است، و افراد میتوانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از برخی فضاسازیها در ارتباط با بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی گفت که رانندگان اینترنتی قشری مظلوم هستند که مکرراً انجمنهای صنفی آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه شان شدهاند. وی افزود که در شرایط فعلی، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد پوشش بیمهای هستند یا مجبورند با نرخ ۲۷% یعنی با پرداخت حداقل ماهیانه مبلغ ۳ میلیون تومان از پوشش بیمهای برخوردار شوند.
جواهری با بیان اینکه در طرح مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخشهای مختلف حمل و نقل، کلیه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخشهای مختلف در این قانون لحاظ کند، افزود که گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس ارائه میشود.
ابراهیم جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سالهای آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمهای (از جمله رانندگان) تقلیل خواهد یافت، افزود که چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چارهای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست. وی خاطرنشان کرد که این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشستهای متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکلهای صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای ۵۰ درصد از حق بیمه ایجاد نموده است.
او در پایان با بیان اینکه برخی از شرکتها و موسسات با فرافکنی به علت منافع مالی به دنبال تضییع این حق قانونی میباشند و تعدادی هم بیاطلاع از طرح مجلس رانندگان را از این اقدام مثبت ناامید میکنند، گفت که بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هماندیشی و تعامل همه گروههای صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانهای مسیر خود را طی نماید.
منبع: تامین اجتماعی
