سه شنبه , 16 دی 1404 2026 - 01 - 06 ساعت :
» اقتصاد » انتقاد اتاق اصناف از تعمیم نوسانات نرخ ارز به تمام بخش‌های اقتصاد
انتقاد اتاق اصناف از تعمیم نوسانات نرخ ارز به تمام بخش‌های اقتصاد
اقتصاد

انتقاد اتاق اصناف از تعمیم نوسانات نرخ ارز به تمام بخش‌های اقتصاد

دی ۱۴, ۱۴۰۴ 0

به گزارش وبسایت صنعت جهان، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در مورد تأثیر نوسانات ارزی بر اقتصاد و معیشت مردم صحبت کرد. او اشاره کرد که نوسانات ارزی بر بخش‌هایی از اقتصاد اثرگذار است، اما تبدیل آن به شاخص غالب برای اداره کل اقتصاد کشور، خطایی راهبردی محسوب می‌شود.

رستگار گفت که نوسانات ارزی ذاتاً به معیشت مردم و کالاهایی که وابستگی واقعی به واردات، مواد اولیه خارجی یا زنجیره‌های تأمین بین‌المللی دارند آسیب می‌زند. اما تعمیم این نوسانات به کالاها و خدماتی که تمام یا بخش عمده فرآیند تولید و عرضه آنها در داخل کشور انجام می‌شود، فاقد توجیه اقتصادی است و تنها به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.

وی تأکید کرد که اصناف و تولیدکنندگان خرد و متوسط، بیشترین فشار را از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و مقررات‌گذاری‌های غیرهدفمند متحمل می‌شوند. در بسیاری موارد، کوچک‌ترین نوسان ارزی بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها و خدمات غیر وابسته به ارز می‌شود، در حالی که کاهش نرخ ارز کمتر به کاهش قیمت‌ها می‌انجامد؛ این عدم تقارن، نشانه ضعف جدی در نظام تنظیم‌گری و نظارت اقتصادی است.

رستگار تصریح کرد که اقتصاد داخلی باید بر پایه واقعیت‌های میدانی تولید، هزینه‌های واقعی بنگاه‌ها، بهره‌وری، نظام توزیع، مالیات و تأمین اجتماعی تنظیم شود، نه بر اساس نوساناتی که گاه منشأ روانی، انتظاری یا حتی سیاسی دارند.

وی تفکیک دقیق میان کالاهای وارداتی و وابسته به ارز، کالاها و خدمات با منشأ کاملاً داخلی و همچنین کسب‌وکارهای خرد و متوسط را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در سیاست‌گذاری اقتصادی دانست. بدون این تفکیک، هرگونه مداخله دولت در بازار نه‌تنها اثربخش نخواهد بود، بلکه به کاهش انگیزه تولید و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.

رستگار در پایان، خواستار بازطراحی نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر اساس ساختار واقعی هزینه‌ها، اعمال هدفمند تصمیمات ارزی صرفاً در بخش‌های وابسته به ارز و تقویت گفتگوی مستمر دولت با تشکل‌های صنفی شد. او تأکید کرد که ثبات اقتصادی حاصل سیاست‌گذاری عقلانی، تفکیک‌شده و مبتنی بر واقعیت‌های تولید و کسب‌وکار داخلی است؛ مسیری که می‌تواند به تقویت تولید ملی و بهبود معیشت مردم منجر شود.

منبع: خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×