چهارشنبه , 17 دی 1404 2026 - 01 - 07 ساعت :
» طلا و ارز » بازار طلا زیر ذره‌بین مالیات؛ پایان دوران فروش کاغذی
طلا و ارز

بازار طلا زیر ذره‌بین مالیات؛ پایان دوران فروش کاغذی

آبان ۲۱, ۱۴۰۴ 0

به گزارش وبسایت صنعت جهان، در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش نوسانات قیمتی طلا، برخی واحدهای صنفی طلافروشی برای پنهان‌سازی تراکنش‌ها و دور زدن تکالیف مالیاتی تلاش کرده‌اند.

این تلاش‌ها شامل فروش‌ندادن به‌صورت رسمی، انجام معاملات موسوم به «فروش کاغذی طلا» و دریافت وجه از طریق حساب‌های متفرقه یا حساب‌های شخصی است. این روش‌ها نه‌تنها به زیان عموم جامعه و بودجه عمومی کشور تمام می‌شود، بلکه صاحبان واحدهایی را که مرتکب چنین تخلفاتی می‌شوند، در معرض جریمه‌های قانونی، مسدود شدن حساب‌ها و پیگردهای مالیاتی قرار می‌دهد.

در شرایطی که قانون و زیرساخت‌های الکترونیکی حسابداری و صدور صورت‌حساب با هدف افزایش شفافیت طراحی و اجرا شده‌اند، تداوم این قبیل رفتارها نیازمند مداخلات نظارتی مؤثر، فرهنگ‌سازی مالیاتی و تسهیل دسترسی به ابزارهای قانونی برای طلافروشان است تا از یک‌سو حقوق مصرف‌کننده و دولت حفظ شود و از سوی دیگر فعالیت‌های رسمی و قانونی این صنف رونق گیرد.

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، در این‌باره اظهار کرد: «نظارت‌ها در این بازار به‌صورت ویژه انجام می‌شود و از مردم درخواست می‌کنیم هنگام خرید، حتماً طلای خود را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند. در برخی واحدهای صنفی، معاملات به‌صورت کاغذی انجام می‌شود که این اقدام تخلف است.»

بر این اساس، افزایش نوسانات قیمتی طلا، انگیزه سودجویی و مخفی‌کاری را در برخی فعالان بازار تقویت کرده است. ازاین‌رو بررسی راهکارهای بازدارنده، تحلیل دلایل اقتصادی پنهان‌کاری و پیگیری نحوه اجرای قوانین الکترونیکی فروش، از جمله ضرورت‌هایی است که برای جلوگیری از گسترش این پدیده و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار طلا باید مورد توجه قرار گیرد.

در نظام مالیاتی ایران، طلافروشان همانند سایر صاحبان مشاغل موظف به پرداخت مالیات‌های مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم هستند. درآمد مشمول مالیات طلافروشان پس از کسر معافیت‌های قانونی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق نرخ‌های تعیین‌شده در ماده ۱۳۱ این قانون، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

مالیات بر درآمد به‌صورت سالانه محاسبه و پس از کسر هزینه‌ها و معافیت‌های قانونی، میزان درآمد مشمول مالیات مشخص می‌شود. در مقابل، مالیات بر ارزش افزوده از سوی مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود و طلافروش صرفاً نقش عامل وصول این مالیات را دارد.

یکی از چالش‌های اصلی در بازار طلا، موضوع شفاف‌سازی درآمدها و تراکنش‌های مالی است. در برخی موارد، واحدهای صنفی تمامی تراکنش‌های خود را به‌صورت شفاف ثبت نمی‌کنند یا از حساب‌های غیرتجاری برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. برای مقابله با این موارد، قانون ابزارهایی نظیر سامانه‌های هوشمند، نرم‌افزارهای حسابداری و صورت‌حساب‌های الکترونیکی را پیش‌بینی کرده است.

براساس ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، چنانچه واحدهای صنفی نسبت به ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی اقدام نکنند، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد از میزان فروش خود خواهند شد.

طلافروشان در صورتی که دفاتر حسابداری منظم داشته و تمامی درآمدها و هزینه‌های خود را به‌درستی ثبت کنند، می‌توانند از طریق ارائه اظهارنامه مالیاتی دقیق، مالیات واقعی خود را بپردازند. اما در صورتی که این اطلاعات ثبت نشود، مودیان مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

با توجه به روند صعودی قیمت طلا در سال‌های اخیر، نوسانات قیمتی در فرایند حسابرسی طلافروشان لحاظ می‌شود. سازمان امور مالیاتی با هدف رعایت عدالت مالیاتی، تلاش می‌کند تا در بررسی حساب‌ها و موجودی طلافروشان از هرگونه اجحاف جلوگیری کند و مالیات به‌صورت عادلانه محاسبه شود.

قانون پایانه‌های فروش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×