تصمیم بزرگ ارزی دولت زیر ذرهبین بخش خصوصی
به گزارش وبسایت صنعت جهان، دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا در یکدیگر ادغام شدند و به این ترتیب، فرآیند تأمین ارز کالاها و خدمات کشور در قالب یک تالار واحد انجام میشود.
بر اساس این مصوبه، ارز کالاهای اساسی و خدماتی که پیش از این مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، بهاستثنای گندم و دارو، از این پس با نرخ روزانه تالار مرکز مبادله تأمین خواهد شد.
پرداخت ارز ترجیحی صرفاً به واردات گندم و دارو محدود شده و سایر کالاهایی که پیشتر از این نوع ارز استفاده میکردند، باید ارز مورد نیاز خود را از تالار حواله مرکز مبادله و بر مبنای نرخ توافقی دریافت کنند.
آریا حقیقی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص میگوید: چه در تأمین مواد اولیه صنعت و چه در مایحتاج مردم، ارزی که تحویل میشد، در نهایت به مصرفکننده نمیرسید؛ مواد اولیه به صنایع تکمیلی با نرخ دلار آزاد عرضه میشد و اقلام مصرفی مردم نیز با نرخ آزاد بر سر سفره مردم میرفت.
وی میافزاید: این تصمیم جلوی برخی سوءاستفادهها را گرفته است؛ بهطوریکه افرادی که ارز یارانهای دریافت میکردند، مابهالتفاوت آن را نزد خود نگه میداشتند و کالا را با نرخ آزاد به مردم میفروختند.
حقیقی تأکید میکند: رفع این معضل و تکنرخی شدن ارز همواره یکی از مطالبات بخش خصوصی بوده است. امیدواریم این سیاست باعث شود صفهای طولانی تخصیص ارز و زمانهای غیرقابل کنترل گذشته با آزادسازی حذف و تسهیلات لازم در واردات مواد اولیه و مایحتاج صنعت ایجاد شود تا این اقدام اثرات بهتری به دنبال داشته باشد.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، میگوید: یکی از درخواستهای همیشگی بخش خصوصی، تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی بوده است. در این شرایط، تصمیم بزرگی اتخاذ شده و امیدواریم منجر به نتایج مثبتی شود.
وی ادامه میدهد: شرایط اجرای این موضوع، مسائل دیگری را نیز به دنبال دارد؛ از جمله اینکه سرمایه در گردش بنگاهها باید مورد توجه قرار گیرد. تولیدکنندگان و واردکنندگان نیازمند افزایش ۴ تا ۵ برابری سرمایه در گردش از طریق تسهیلات یا خطوط اعتباری هستند.
عزیزپور تصریح میکند: مطالبات بنگاههای اقتصادی از بانک مرکزی وجود داشته و باید برای آن راهکاری در نظر گرفته شود. همچنین سقف و سابقه واردات و سهمیهبندی ثبت سفارشها باید حذف شود؛ زیرا با شرایط جدید ممکن است تعدیلی در تعداد شرکتهای واردکننده رخ دهد و قاعدتاً در این وضعیت نیازی به سقف، سابقه و سهمیهبندی وجود ندارد.
کیوان کاشفی، قائممقام دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، میافزاید: تکنرخی شدن ارز مورد تأیید همه است، اما این اقدام فرآیندهایی را تغییر خواهد داد و لازم است روالهای جدیدی برای آن در نظر گرفته شود.
وی میافزاید: نگرانیهایی در خصوص تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها در اثر تغییر نرخها وجود دارد که باید از طریق بانکها و سایر ابزارهای مالی جبران شود.
منبع: وبسایت مهرنیوز
