تعریف ۱۵۰ پروژه در وزارت اقتصاد برای رفع موانع تحقق رشد ۸ درصدی
به گزارش وبسایت صنعت جهان: سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: برای تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد باید به چند نکته توجه داشت.
مدنیزاده در این نشست افزود: نخست، نقطه شروع دولت در زمان اجرای برنامه متفاوت از زمانی بود که قانون نوشته میشد. دوم، شرایط محیطی و منطقهای بر اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی داشت. دولت در فضایی کار خود را آغاز کرد که با جنگ، ترور و ناامنی در منطقه همراه بود و این نااطمینانی موجب کاهش سرمایهگذاری شد.
وی تأکید کرد: هنگامی که فضای نااطمینانی ناشی از جنگ در منطقه شکل میگیرد و فشار تحریمها افزایش مییابد، بازار سرمایه و بازار پول به هم میریزد، نرخ سود بالا میرود و در نتیجه بازار سرمایه نمیتواند نقش مؤثری در سرمایهگذاری ایفا کند؛ پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است.
مدنیزاده عنوان کرد: وقتی کشور وارد فضای جنگی و ناامنی منطقهای میشود و تحریمها تشدید میگردد، بخش قابل توجهی از وقت مسئولان صرف حل مشکلات ناشی از این وضعیت میشود و فرصت کمتری برای پرداختن به مسائل بلندمدت باقی میماند.
وی پیشنهاد کرد: شورای راهبری قانون برنامه که از هفته آینده تشکیل میشود، نخستین موضوع خود را بررسی شرایط فعلی قرار دهد و مشخص کند کدام قوانین واقعاً قابل اجرا نیستند و کدام اهداف بیش از اندازه بلند تعیین شدهاند.
مدنیزاده بیان کرد: اکنون تقریباً تمام آییننامهها و دستورالعملهایی که وزارت اقتصاد موظف به تصویب آنها بوده، انجام شده است، اما باید پرسید آیا این اقدامات مشکلی از مردم حل کرده است؟
وی افزود: باید ببینیم در عمل چه اقداماتی بر زمین مانده و کدام بخش از برنامه واقعاً اجرا شده است بهعنوان مثال، زمانی تصویب شده بود که تمام دستگاههای دولتی حسابهای خود را نزد خزانهداری کل کشور متمرکز کنند.
مدنیزاده گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیتهای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم مستقر شده است. این کمیته بهصورت مستمر تمام مسئولیتهای واگذار شده به وزارتخانه را رصد میکند. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم اینجانب در حال اجراست تا موانع تحقق رشد ۸ درصدی برطرف شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
