خودرو، پاشنهآشیل وزیر صمت؛ استیضاح نزدیک است؟
به گزارش وبسایت صنعت جهان، بیش از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد اما بازار خودرو همچنان یک از آشفتهترین و پرچالشترین بخشهای اقتصادی کشور است. این بازار نهتنها نشانهای از بهبود پایدار ندارد بلکه شاخصهای مختلف حاکی از رکود، افت تولید، بلاتکلیفی واردات، انحصار و تضعیف قدرت خرید مصرفکننده است.
در این میان عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهطور مشخص محمد اتابک وزیر صمت، به شدت مورد نقد و پرسش قرار گرفته است. این وزارتخانه صنعت خودرو را بهعنوان «ویترین عملکردی» خود تلقی میکند و در همه دولتها میزان موفقیت یا ناکامی وزیر صمت تا حد زیادی با وضعیت صنعت خودرو سنجیده میشود. با این حال شواهد موجود نشان میدهد در دولت چهاردهم این ویترین به حال خود رها شده و هیچ نشانهای از مداخله مؤثر یا راهبردی در آن دیده نمیشود.
یکی از اصلیترین محورهای انتقاد به محمد اتابک، بیتوجهی و سکوت معنادار او در برابر بحران مزمن صنعت خودرو است. این سکوت میتواند زمینهساز استیضاح وزیر صمت باشد. صنعت خودرو حوزهای است که آثار تصمیمات آن مستقیماً در زندگی روزمره مردم، سبد هزینه خانوار و شاخصهای اجتماعی خود را نشان میدهد. هرگونه انفعال در این بخش حساسیت بالایی در افکار عمومی و نهادهای نظارتی ایجاد میکند.
در دولت گذشته نابسامانیهای صنعت خودرو به یکی از محورهای اصلی استیضاح وزیر صمت تبدیل شد. در آن زمان نمایندگان مجلس صراحتاً اعلام کردند که وضعیت خودرو نماد ناکارآمدی وزارت صمت است. اکنون منتقدان میپرسند اگر در دولت گذشته صنعت خودرو دلیل کافی برای استیضاح بود چگونه در دولت فعلی با تشدید همان مشکلات و حتی عمیقتر شدن برخی بحرانها میتوان از کنار بیعملی وزیر فعلی عبور کرد.
انتظار میرفت وزیر صمت در ماههای ابتدایی دولت با ارائه یک نقشه راه شفاف برای صنعت خودرو، تکلیف بازار، تولیدکننده و مصرفکننده را روشن کند. اما محمد اتابک تاکنون نه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار خودرو ارائه داده و نه موضعگیری روشنی درباره چالشهای اساسی این صنعت داشته است. غیبت او در رویدادهای مهم خودرویی و حضور بدون امکان پرسش خبرنگاران تلقی میشود که خودرو جایگاهی در اولویتهای وزارت صمت ندارد.
بازار خودرو با موج نارضایتی مصرفکنندگان، نوسان قیمتها و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه است. از نگاه ناظران این سکوت و انفعال به معنای فقدان راهبرد مشخص است؛ مسئلهای که در ادبیات نظارتی مجلس میتواند بهعنوان «ترک فعل» تلقی شده و مبنای پیگیریهای بعدی قرار گیرد.
در حالی که وزارت صمت مدتهاست از انتشار منظم آمار تولید خودرو خودداری میکند، بررسی دادههای منتشرشده در سامانه کدال تصویری نگرانکننده از وضعیت تولید ترسیم میکند. مجموع تولید خودروهای سواری سه خودروساز بزرگ کشور در هشتماه نخست سال جاری به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۶.۴ درصدی را نشان میدهد. این کاهش پیامدهای مستقیم آن در بازار آزاد قابل مشاهده است، از محدود شدن عرضه، افزایش قیمت تا تشدید فاصله بین قیمت کارخانه و بازار.
وضعیت واردات خودرو نیز تصویر روشنی از ناکارآمدی سیاستگذاری ارائه میدهد. با وجود وعدههای مکرر درباره تسهیل واردات و استفاده از آن بهعنوان ابزار تنظیم بازار، نیمی از ماه نهم سال ۱۴۰۴ گذشته و هنوز حتی یک ثبت سفارش جدید انجام نشده است. خودروهایی که در ماههای اخیر وارد کشور شدهاند، همگی حاصل تصمیمات و ثبت سفارشهای سال گذشته بودهاند.
در سایه محدودیت واردات و ضعف تولید داخلی، مونتاژ خودرو به مسیر غالب صنعت خودرو تبدیل شده است. بررسیها نشان میدهد بیش از نیمی از ارز تخصیصی به صنعت خودرو، به شرکتهایی اختصاص یافته که تمرکز اصلی آنها بر مونتاژ خودروهای خارجی است. این مسیر اگرچه برای بنگاهها کمریسک است، اما برای اقتصاد ملی اتلاف منابع ارزی و تضعیف تولید واقعی به همراه دارد.
در دوره وزارت اتابک،
