دادستان تهران: برخورد قانونی با ترک فعل مدیران در اجرای قانون هوای پاک
به گزارش وبسایت صنعت جهان، جلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا در کلانشهر تهران با حضور علی صالحی، دادستان تهران و جمعی از مسئولان دستگاههای متولی در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
این نشست در راستای ایفای وظایف دادستانی تهران در صیانت از حقوق عامه و اعمال نظارتهای قانونی بر عملکرد دستگاههای اجرایی تشکیل شد. هدف این جلسه بررسی میزان پیشرفت اجرای قانون هوای پاک، شناسایی موارد قصور احتمالی و برنامه ریزی برای اقدامات هماهنگ در فصل سرد سال بود.
صالحی در این جلسه با اشاره به اینکه موضوع هوای پاک از مصادیق حقوق عامه است، اظهار داشت: گزارشها نشان میدهد که در تحقق کمربند سبز پیرامون تهران، استفاده از پساب در فضای سبز، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و کنترل آلایندگیهای صنعتی پیشرفت کافی حاصل نشده و استمرار پدیدههایی چون سوزاندن پسماند و تخلیه غیرمجاز، وضعیت را تشدید کرده است.
وی با تاکید بر اینکه محدودیتهای اجرایی نمیتواند موجب ترک فعل مدیران شود، افزود: این موضوع یک کار فرابخشی و ملی است و همه دستگاهها باید با حساسیت و جدیت تکالیف خود را انجام دهند.
دستگاههایی نظیر سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، شهرداری تهران، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور موظفند اقدامات خود را به صورت ماهیانه به دادستانی ارائه کنند تا در صورت عدم انجام وظایف قانونی، اقدامات مقتضی صورت گیرد.
صالحی اولویتهای کنترل آلودگی هوا را شامل موارد زیر برشمرد: اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت، اجرای طرح «کهاب» (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین)، توسعه ناوگان حملونقل عمومی، تجهیز صنایع و نیروگاهها به سیستمهای کنترلی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر.
به گفته وی، این اقدامات در مجموع بیش از ۶۲ درصد اثربخشی در کاهش آلودگی هوا دارند.
صالحی همچنین بر لزوم رعایت استانداردهای یورو ۴ در تولید بنزین و گازوئیل و اجرای تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه و قانون هوای پاک تأکید کرد و از وزارت نفت خواست تا با جدیت نسبت به ارتقای استاندارد و کیفیت سوخت و نیز کاهش گوگرد نفت کوره اقدام کند.
وی با اشاره به گزارش وزارت نفت درباره اجرای طرح کهاب، افزود: برخی جایگاهها الزامات قانونی را رعایت نکردهاند که مقرر شد موضوع برای پیگیری قضایی به دادستانی تهران منعکس شود.
صالحی با تاکید بر نقش حملونقل عمومی در کاهش آلودگی هوا، گفت: بیشترین سهم آلودگی مربوط به وسایل نقلیه متحرک است و لازم است شهرداری، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و خودروسازان برای اجرای تعهدات قانونی خود از جمله اسقاط سالانه ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده و جایگزینی موتورسیکلتهای برقی اقدام کنند.
سهم انرژیهای پاک در مصرف دستگاههای دولتی باید تا پایان سال به ۱۰ درصد برسدوی با اشاره به اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر اظهار داشت: سهم انرژیهای پاک در مصرف دستگاههای دولتی باید تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد، بر همین اساس مقرر کرد سازمان بازرسی استان تهران بر حسن اجرای تکالیف قانونی در این زمینه نظارت کنند.
دادستان تهران همچنین خواستار تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه برای نوسازی تجهیزات و احداث پروژههای تجدیدپذیر در شهرکهای صنعتی شد و بر نظارت دقیق سازمان محیط زیست بر نمونهگیریها و پایش مستمر صنایع و نیروگاهها تاکید کرد.
صالحی در پایان گفت: دادستانی تهران در چهارچوب وظایف قانونی خود، ضمن حمایت از اقدامات مسئولانه و موثر دستگاهها، در برابر هرگونه ترک فعل، قصور یا بیتوجهی نسبت به حقوق عامه، اقدام قضایی قاطع و بدون اغماض را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
