دریافت عوارض صادراتی بدون تعیین فهرست مواد خام، غیرقانونی است
به گزارش وبسایت صنعت جهان، کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، خاطرنشان ساخت: برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدنی باید الزامات قانون برنامه هفتم توسعه فراهم شود. آزادسازی پهنهها، بلوکهها و مزایدههای منجمد به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح است که از این نظر، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اصلاح ماده ۲۶ آئیننامه قانون معادن پیشنهاد شد.
با توجه به اعلام اتاق ایران، او تأکید کرد: این پیشنهاد باید از منظر تخصصیتر بررسی شود و پس از موافقت اعضای شورا با اصل موضوع، مقرر شد موضوع مورد پیشنهادی در شورای عالی معادن مطرح شود و در آنجا تصویب شود.
قائممقام دبیر شورای گفتگو همچنین تأکید کرد: بازنگری فهرست مواد خام و نیمهخام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به استناد بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است.
کاشفی خاطرنشان ساخت: فهرست مواد خام معدنی باید سالانه در قالب یک کمیته تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسد. با این حال، در سال ۱۴۰۴ این فهرست تهیه و اعلام نشده است، ولی عوارض صادراتی از این محل به صورت علیالحساب دریافت میشود.
او همچنین تأکید کرد: سقف عوارض صادراتی مواد معدنی نیمدرصد تعیین شده که از سال ۱۴۰۲ رعایت نشده و ارقامی چند برابر آن تعیین و دریافت میشود. متناسب با این چالشها، دبیرخانه شورای گفتگو بر اساس قانون و یک مطالعه کارشناسی از سال ۱۴۰۲ تاکنون، فهرستی از مواد خام معدنی تهیه کرده است که قابلیت پیشنهاد آن را دارد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران همچنین خاطرنشان ساخت: حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه با ملاک قرار دادن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به سران قوا و هیئت دولت از طرف دبیرخانه شورای گفتگو را به عنوان پیشنهادی که در این نشست مطرح شد، عنوان کرد و افزود: باید توجه داشت که شرایط کشور برای اجرای این قانون مناسب نبوده و تعریف مواد خام و نیمهخام نیز مشخص نیست و در سال جاری به صورت غیرقانونی به صورت علیالحساب عوارض دریافت میشود.
