دیوان محاسبات: لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون شفافیت و با کسری بودجه همراه است
به گزارش وبسایت صنعت جهان، حسابرس کل دیوان محاسبات، محمدامین امینزاده، در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار نظر کرد.
حسابرس کل اشاره کرد که بررسی اولیه لایحه بودجه و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان میدهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگیهای لازم برای تصمیمگیری اقتصادی و سیاستگذاری مالی است.
در این زمینه، برخی از نکات مهم عبارتند از:
– خارج کردن ۱،۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی».
– تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز.
– فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت.
با توجه به این موارد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود.
بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را بهطور جدی تضعیف میکند.
همچنین، با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نهتنها کاهش نمییابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد.
در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر پیشبینی نشده و همین موضوع میتواند شکاف معیشتی را عمیقتر کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
