سقف انحصار ارزی بازرگانان ۳۳ درصد تعیین شد
به گزارش وبسایت صنعت جهان به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نشست تخصصی بهینهسازی مصارف ارزی به همت مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران برگزار شد.
هدف از برگزاری این جلسه رفع چالشها و مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی در فرآیند ثبت سفارش و دریافت ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید با آنها مواجه هستند.
در این نشست، گلناز نصرالهی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابراهیم شیخ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند تا درباره ابهامات پیش آمده در فرآیند بهینهسازی مصارف ارزی توضیح دهند.
نصرالهی گفت که سهمیههای ارزی وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تکیه بر دستورالعملها سهمیه ارزی هر وزارتخانهای مدیریت میشود. او افزود که بر اساس ضوابط موجود، ارز را بین متقاضیان تقسیم میکنیم.
وی ادامه داد که فرآیند سهمیهبندی ارزی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است. واحدهای تولیدی و بازرگانان بر اساس برنامههای تولیدی و جریان واردات از این سهمیهها استفاده میکنند.
نصرالهی همچنین گفت که بهینهسازی مصرف ارزی بر اساس کدکالاها انجام میشود. وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد.
وی افزود که برای هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور کردهاند. برای هر کدتعرفه میزان تولیدی و بازرگانی آن هم تفکیک و مشخص شده است.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در این نشست انتقاد کرد که روند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تا تجهیزات تولید چندین باره بهینه میشود. او افزود که روند باز شدن کدتعرفهها مشخص نیست.
فرشچیان محدود بودن ارز در کشور را با توجه به شرایط تحریمی Acceptable عنوان کرد و گفت که الگوی مدیریت و سهمیهبندی ارز نادرست است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران آزاد شدن واردات تهلنجی را مورد توجه قرار داد و گفت که نباید به گونهای رفتار کنیم که این نوع واردات تشویق شود.
در این رابطه محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت که ممیزی روی کالاها باید با حساسیت بهتر و بیشتری انجام شود. او افزود که کالاهایی در بنادر باقی ماندهاند که منتظر تخصیص ارز هستند.
فاروقی گفت که تعداد ثبت سفارشهای تعیین تکلیف نشده باید از سوی یک مرجع مورد بررسی قرار گیرد. او افزود که این یک چالش جدی است که باید حلوفصل شود.
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران یکی از روشهای رفع تعهدات ارزی را واردات از محل صادرات خود و تهاتر عنوان کرد. او گفت که در حال حاضر یکی از چالشها اینجاست که چون درگیر بهینهسازی مصارف ارزی هستیم.
لاهوتی افزود که امکان استفاده از این بند قانونی و واردات از محل صادرات خود از فعالان اقتصادی سلب شده است. او گفت که در حدود دو سال طول کشید تا بانک مرکزی درباره امکان واردات از محل صادرات خود بیانیه دهد.
لاهوتی با بیان اینکه واردات کشور به کالاهای واسطهای برای تولید اختصاص دارد، تأکید کرد که با این شرایط چگونه واحد تولیدی برنامهریزی کند و بر اساس آن ارز بگیرد. او پیشنهاد کرد که واردات از محل صادرات خود از رویه بهینهسازی مصارف ارزی مستثنی شود.
در بخش بعدی این نشست مصادیق و چالشهایی که پیشروی فعالان اقتصادی قرار دارد به صورت موردی مطرح و از سوی معاون و مشاور وزارتخانه و مدیران کل دفاتر رفع ابهام و حلوفصل شد. در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفتگو لغو مجوز بهینهسازی مصارف ارزی را از معاون اول رئیسجمهور درخواست کند.
منبع: به نقل از اتاق بازرگانی ایران
