ضرورت انسجام بخشی به سیاستهای حوزه تجدیدپذیر
به گزارش وبسایت صنعت جهان، مدیرعامل نیروگاه بادی منجل در خصوص نیروگاهها تجدیدپذیر یادداشتی را به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ارائه داده است. در این یادداشت آمده است که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش سهم آن در سبد انرژی کشور، یکی از مهمترین راهبردهای کلان این حوزه در سالهای گذشته بوده است.
با این حال، واقعیت این است که حمایت واقعی، اثربخش و هدفمند از تجدیدپذیرها در سالهای اخیر و پس از بروز ناترازیها و خاموشیهای ناشی از آن شکل گرفته است. سیاستهای جدید حوزه انرژی بیش از هر چیز بر افزایش سهم نیروگاههای خورشیدی و بادی در سبد تامین انرژی متمرکز است. تلاش شده است که راه سرمایهگذاران این حوزه از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و تسهیل زمینه معاملات منطقی از طریق تابلوی سبز بورس انرژی و همچنین ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ماده ۱۶ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق هموار شود.
بر اساس قانون، میبایست تجدیدپذیرها یک درصد از ظرفیت منصوبه نیروگاههای کشور را تشکیل دهند. اما متاسفانه این هدف طی سالهای گذشته ناکام بوده و از پیشبینیها، عقب ماندهایم. با این حال با اجراییشدن بخشی از ظرفیتهای قوانین پشتیبان، افزایش ظرفیتهای برق تجدیدپذیر با شتاب بیشتری در حال انجام است. امروز ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به حدود ۲۵۰۰ مگاوات رسیده و تا ۳۰۰۰ مگاوات هم برای احداث نیروگاههای بادی جدید سرمایهگذاری شده است.
البته نصب نیروگاههای خورشیدی در کوتاهمدت امکانپذیر است، اما فرآیند نصب و راهاندازی نیروگاههای بادی عمدتاً زمانبر و طولانی است. این امر مستلزم جمعآوری اطلاعات باد منطقه از طریق نصب دکلهای بادسنجی برای تامین توربینهای متناسب با شرایط آب و هوایی آن منطقه است. با این حال، در صورت اجرایی شدن پروژههای مربوط به نیروگاههای بادی و نصب و راهاندازی آنها، این دست از نیروگاهها ۳ درصد از ظرفیت کل تولید برق کشور را شامل خواهد شد.
در نگاهی کلی باید گفت که با وجود ظرفیتهای قانونی لازم برای تحقق این هدف، اما همچنان نیازمند شکلگیری هماهنگی و انسجام فرابخشی بین ارگانهای متعدد مرتبط با این حوزه هستیم. یکی از مهمترین موانع پیش روی سرمایهگذاران تجدیدپذیر، مسئله تهیه زمین و حل مشکلات قراردادی با سازمان امور اراضی، زمین شهری، استانداریها و سازمان حفاظت محیط زیست است. ضمن اینکه محدودیتهای شبکههای انتقال و توزیع نیز سرمایهگذاران را با موانع متعددی مواجه کرده است.
از این رو، تا زمانی که هماهنگی بین ارگانها و دستگاههای اجرایی مرتبط به درستی شکل نگیرد، حتی تامین سرمایه هم نمیتواند به تسریع در اجرای این پروژهها و توسعه ظرفیتهای تجدیدپذیر کمک کند. به همین دلیل است که در برخی موارد با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان برگزاری مناقصه، همچنان اجرای پروژه کلید نخورده است.
تسریع در پذیرش ضمانتنامهها و همچنین تامین بهنگام و مکفی منابع مالی، اقداماتی است که در گامهای بعدی میتواند خرید تجهیزات و اجرای پروژه را در پروسه کوتاهتری تسهیل کرده و امکان تحقق اهداف پیشبینی شده در حوزه تجدیدپذیر را فراهم آورد.
در واقع، سرمایهگذارانی که پس از طی مراحل متعدد، سرانجام مسئله زمین و مجوزهای لازم را حل کردهاند، درباره تامین منابع مالی، تخصیص ارز و تامین تجهیزات هم با موانع جدی مواجه میشوند که اجرای پروژه را با تاخیر مواجه کرده و میتواند حل مسئله ناترازی را به تعویق بیندازد.
فراموش نکنیم که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در شرایط کنونی کشور که با کمبود جدی گاز در نیمسال دوم و ناترازیهای گسترده برق در شش ماهه ابتدایی سال مواجهیم، یک ضرورت جدی است. از این رو باید الزامات توسعه این بخش به شکلی جامع و همهجانبه در نظر گرفته شده و تامین شود. ضمن اینکه ما ناگزیریم با سرعتی بیشتر از گذشته خود را در مسیر توسعهای که در
