عراق و خروج تدریجی از چرخه بنبستهای سیاسی
به گزارش وبسایت صنعت جهان، عراق پس از سقوط رژیم «صدام حسین» در سال ۲۰۰۳ وارد مسیری شد که بر پایه انتخابات و نوعی سازوکار دموکراتیک بر پایه ویژگیهای سیاسی-قومی بنا شده بود، اما در عمل با مجموعهای از پیچیدگیهای ساختاری، اجتماعی و منطقهای همراه شد که این مسیر را پرهزینه، پرتنش و ناپایدار ساخت.
تجربه بیش از دو دهه سیاستورزی در عراق نشان میدهد که انتخابات اگرچه بهعنوان تنها ابزار مشروع انتقال قدرت پذیرفته شده، اما همواره به تنهایی قادر به حل تعارضات سیاسی نبوده است. با این حال، تحولات اخیر و برگزاری انتخابات ۲۰۲۵ و عبور نسبتاً کمهزینه از فرآیند تشکیل دولت، نشانههای جدی از بلوغ تدریجی نظم سیاسی عراق و نهادینهتر شدن نوعی دموکراسی بومی را نمایان کرده است.
برگزاری انتخابات ۲۰۲۵ و سپس عبور نسبتاً کمهزینه از فرآیند تشکیل دولت، نشانههایی جدی از بلوغ تدریجی نظم سیاسی عراق و نهادینهتر شدن نوعی دموکراسی بومی را نمایان کرده است. آنچه امروز اهمیت دارد نه انکار چالشها و نارضایتیها بلکه فهم این نکته است که روند غالب سیاست در عراق بهرغم همه تنشها، به سمت پذیرش قواعد قانونی و عقلایی انتقال قدرت در حال حرکت است.
روند سیاسی عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، اگرچه بر پایه سازوکارهای انتخاباتی و پارلمانی بنا شد، اما عملاً همواره با بحرانهای ساختاری، مداخلات بیرونی و تفسیرهای مناقشهبرانگیز حقوقی همراه بوده است. انتخابات پارلمانی در عراق بهجای آنکه مسیر انتقال منظم قدرت را هموار کند، در بسیاری از موارد به نقطه آغاز بنبستهای سیاسی طولانی بدل شده بود؛ بنبستهایی که تا پیش از انتخابات ۲۰۲۵ تقریباً پس از هر انتخابات تکرار شده و به یکی از ویژگیهای ثابت نظام سیاسی عراق تبدیل شدند.
انتخابات ۲۰۱۰؛ آغاز بحران ساختاری: نخستین بنبست عمیق انتخاباتی عراق به انتخابات مارس ۲۰۱۰ بازمیگردد. در این انتخابات، فهرست «العراقیه» به رهبری «ایاد علاوی» با کسب ۹۱ کرسی پیروز انتخابات شد و از ائتلاف «دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» پیشی گرفت. با این حال، این مساله مورد پذیرش قرار نگرفت و کشور را وارد بحرانی کمسابقه کرد.
راهحل این بنبست نه از صندوق رأی، بلکه از دل یک تفسیر قضایی جنجالی بیرون آمد. دادگاه عالی فدرال عراق، به ریاست «مدحت محمود»، مفهوم «فراکسیون بزرگتر» را بهگونهای تفسیر کرد که ائتلافی که پس از انتخابات در پارلمان شکل میگیرد، نه فهرست پیروز، حق تشکیل دولت را داشته باشد. این تفسیر راه را برای بازگشت مالکی به قدرت هموار کرد.
انتخابات ۲۰۱۴؛ بنبست سیاسی در سایه جولان داعش: انتخابات آوریل ۲۰۱۴ بار دیگر پیروزی نوری المالکی و ائتلاف دولت قانون را رقم زد، اما اینبار بنبست نهتنها سیاسی بلکه امنیتی نیز بود. تلاش مالکی برای آغاز دوره سوم نخستوزیری که مخالفان آن را برخلاف قانون اساسی میدانستند، کشور را وارد تنش شدید کرد. این فاجعه بنبست سیاسی را شکست.
انتخابات ۲۰۱۸؛ بازتولید انسداد: در انتخابات مه ۲۰۱۸، ائتلاف «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر» با ۵۴ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. با این حال، همان تفسیر دادگاه فدرال درباره فراکسیون بزرگتر، بار دیگر به ابزاری برای جلوگیری از تشکیل دولت اکثریت تبدیل شد. پس از پنج ماه بنبست، توافقی شکننده شکل گرفت و «عادل عبدالمهدی» در اکتبر ۲۰۱۸ نخستوزیر شد.
انتخابات ۲۰۲۱؛ اوج انسداد حقوقی: انتخابات زودهنگام اکتبر ۲۰۲۱، که در پی اعتراضات مردمی برگزار شد، قرار بود نقطه اصلاح باشد. جریان صدر با ۷۳ ک
