عزم دستگاههای برای جلوگیری از گران فروشی خودروسازان/ توقف فروش محصولات ایرانخودرو
به گزارش وبسایت صنعت جهان، دولت برای جلوگیری از افزایش ناارگانی قیمت خودرو به شرکت ایران خودرو دستور توقف فوری این افزایش قیمت را صادر کرد.
با اطلاعیهای در سامانه کدال، ایران خودرو افزایش قیمت رسمی محصولات خود را اعلام کرد که این امر منجر به افزایش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی در کارخانه و جهش قیمتی تا سقف ۶۰ درصد در بازار آزاد گردید.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در این باره گفت: موضع رسمی این وزارتخانه مبنی بر لزوم توقف هرگونه افزایش قیمت، مشخص است و این اقدام از نظر قانونی مورد تأیید وزارت صمت نیست.
وزارت صمت همچنین این افزایش را خلاف رویههای قانونی و خلاف بورس میداند و در همین راستا، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز نامهای به مراجع ذیربط ارسال کرده و تأکید کرده است که این افزایش قانونی نیست و باید توسط دستگاههای اجرایی مربوطه کنترل و مدیریت شود.
جلوگیری از افزایش قیمت خودرو خارج از اختیار وزارت صمت
در این مورد، ایران خودرو ۱۲ محصول خود را برای فروش در سایت عرضه کرده بود. این محصولات شامل پژو ۲۰۷، تارا، رانا، هایما اس۷، دنا پلاس و برخی دیگر میشود. قیمتهای جدید این محصولات در سامانه کدال اعلام شده است.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، افزایش قیمتها برای محصولات کلیدی به شرح زیر بوده است:
– پژو ۲۰۷ (تیپ SBR – EF۷P): رشد حدود ۲۵٪ (از ۱۶.۷۱۸ میلیارد ریال به ۲۱ میلیارد ریال)
– تارا (تیپ SBR – TU۵P): رشد حدود ۱۸٪ (از ۱۱.۸۰۳ میلیارد ریال به ۱۴ میلیارد ریال)
– رانا (تیپ SBR – TU۵P): رشد بیش از ۱۹٪ (از ۹.۸۶۶ میلیارد ریال به ۱۱.۸ میلیارد ریال)
– هایما S۷ (تیپ SBR): رشد بیش از ۲۰٪ (از ۱۴.۸۶۹ میلیارد ریال به بیش از ۱۸ میلیارد ریال)
– دنا پلاس دستی: قیمت جدید کارخانهای ۱۱.۲۶۵ میلیارد ریال اعلام شد (قیمت قبلی ۸۲۶ میلیون تومان بود)
واکنش سازمان حمایت: هیچ مجوزی صادر نشده است
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به سرعت موضع سازمان متبوع را شفافسازی کرد. او اظهار داشت که هیچگونه درخواستی برای این افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو به سازمان حمایت ارسال نشده و در نتیجه، هیچ مجوزی برای این اقدام صادر نگردیده است.
سازمان حمایت رسماً به بورس مکاتبه کرده و این اقدام را مصداق گرانفروشی بدون اخذ مجوز قانونی دانسته است. شانیان همچنین تأکید کرد که رسیدگی نهایی به این تخلف در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و پرونده افزایش قیمتهای قبلی ایرانخودرو نیز در شعبه تجدیدنظر تعزیرات در دست بررسی است.
ورود دادستانی و افشای استناد غیرقانونی ایرانخودرو
پس از مکاتبات سازمان حمایت، قوهقضائیه و دادستانی وارد عمل شدند. میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، جزئیات مهمی را در این خصوص تشریح کرد:
سازمان بازرسی اعلام کرد که درخواستهای مکرر ایرانخودرو برای افزایش قیمت نهادهها در سال جاری، دو بار رد شده بود.
ایرانخودرو برای توجیه اقدام خود، به دستور موقتی استناد کرده بود که از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، در حالی که این دستور موقت قبلاً لغو شده بود.
سخنگوی سازمان بازرسی قاطعانه اعلام کرد که ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها نداشته است.
در پی این تخلف آشکار، مقرر شد اقدام انجام شده توسط ایرانخودرو فعلاً متوقف شود و مدیران شرکت جهت ارائه توضیحات به سازمان بازرسی دعوت به عمل آمدند.
نتیجه مستقیم این دستور، توقف کامل سایت ایران خودرو و لغو طرح فروش ۱۲ محصول این شرکت بود.
بهمن موتور نیز قیمتها را افزایش داد
همزمان با این تحولات، شرکت خودروسازی بهمن نیز با تقلید از رویه ایرانخودرو،
