عقبگرد صنعت خودرو؛ دوپینگ مالی همزمان با دریافت اولتیماتوم
به گزارش وبسایت صنعت جهان، در حالیکه بانک مرکزی با تصویب بستهای جدید، مسیر پرداخت ۴۰ همت تسهیلات به زنجیره تأمین خودروسازی را هموار کرده است، صنعت خودرو همزمان با هشدار صریح رئیسجمهور درباره مصرف بالای سوخت مواجه شده است.
حال متوجه میشویم که این صنعت در نقطهای ایستاده است که از یکسو برای جلوگیری از توقف تولید به تزریق فوری نقدینگی وابسته است و از سوی دیگر تحت فشار مطالبات دولت برای اصلاح فنی و ارتقای کیفیت قرار دارد.
در پی تشدید بحران نقدینگی و انباشتهشدن بدهیها، هیئتعالی بانک مرکزی با افزایش سقف اعتبارات ایرانخودرو و سایپا به میزان ۲۰ همت برای هر شرکت موافقت کرده است. این تسهیلات -برخلاف برداشت اولیه- مستقیماً به قطعهسازان پرداخت نمیشود، بلکه در اختیار دو خودروساز اصلی قرار میگیرد تا بدهیهای معوق خود به زنجیره تولید را تسویه کنند.
پرداخت این وام منوط به دو شرط است: یکی تسویه رسمی مطالبات قطعهسازان و دیگری ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی مبتنی بر جریان نقدی که باید به تأیید وزارت صمت برسد. با این حال بانک مرکزی تأکید کرده است که این منابع حق پوشش زیان جاری را ندارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو محمدرضا نجفیمنش به وبسایت صنعت جهان میگوید: برآوردها نشان میدهد حجم مطالبات زنجیره تأمین به حدود ۱۶۰ همت رسیده که بیش از ۶۵ همت آن در وضعیت «سررسید گذشته» قرار دارد. علاوه بر این، صنعت خودرو با زیان انباشتهای بیش از ۳۱۰ همت روبهرو است.
این ارقام، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی از جمله توقف توسعه محصول، کاهش توان سرمایهگذاری فنی و وابستگی بیشتر به پلتفرمهای قدیمی را نشان میدهند.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تأکید کرده که اگر مصرف سوخت خودروها در بازهای مشخص کاهش نیابد، تخصیص ارز و حتی مجوز تولید بازنگری خواهد شد. او همچنین از خودروسازان خواسته است در صورت نیاز «فناوری روز دنیا را خریداری کنند» و وعده داده که دولت از مسیر ارتقای فناوری حمایت خواهد کرد.
با این حال، روشن است که اتکا به فشار دستوری یا تزریق مستمر منابع مالی بدون اجرای اصلاحات پایهای، راهحل پایداری برای نجات صنعت خودرو فراهم نمیکند.
گفته میشود دولت طی سالهای گذشته با قیمتگذاری دستوری، محدودیت واردات و سیاستهای غیررقابتی سهم قابلتوجهی در شکلگیری وضعیت فعلی داشته است؛ اما در عین حال، خود خودروسازان نیز از مسئولیت بزرگ خود در مدیریت ناکارآمد، هزینههای سربار بالا، بهرهوری پایین، فقدان شفافیت مالی و عدم توسعه فناوری گریزی ندارند.
این صنعت سالها از حمایتهای گسترده و انحصاری برخوردار بوده، اما عملکرد آن در حوزه کیفیت و نوآوری با سطح این حمایتها همخوانی نداشته است.
بدون اصلاح سیاست قیمتگذاری، شفافیت مالی، افزایش رقابتپذیری، کاهش هزینههای زائد و حرکت واقعی به سمت فناوریهای نوین، نه مصرف سوخت کاهش خواهد یافت و نه وامهای کلان بازپرداخت خواهد شد.
منبع: مهرنیوز.
