مصدومان تصادف جرحی در کشوقوس دادگاهها؛ اجرای ناقص بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم!
به گزارش وبسایت صنعت جهان، سالها روند دریافت خسارت بدنی و دیه در تصادفات، با مراحل طولانی و فرسایندهای همراه بود. این روند که شامل اخذ کروکی از راهور، گواهی پزشکی قانونی و رأی قطعی از دادگاه بود، میتوانست ماهها و گاه سالها به طول انجامد و برای اقشار کمبرخوردار، به معنای بدهی، درمان نیمهتمام و فشار معیشتی بود.
در حال حاضر، برنامه هفتم با پیشبینی سازوکار جدید در بند «د» ماده ۱۱۳ در جهت قضازدایی و حمایت از مصدومان، گامی مهم برداشته است. این طرح بر اساس آن، در بخش عمدهای از تصادفات، مراجعه مستقیم به دادگاه حذف میشود و ثبت و رسیدگی در سامانههای یکپارچه انجام میگیرد. همچنین بهانه طول درمان برای به تعویق انداختن پرداخت دیه از میان میرود، توقیف بیمورد خودروها محدود میگردد و شرکت بیمه مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از نظریه پزشکی قانونی، دیه را بپردازد.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که بخش مهمی از این احکام هنوز از متن قانون فراتر نرفته است. در بسیاری از دادگاهها، همان رویه سابق جریان دارد و مردم از حقوق جدید خود مطلع نیستند. همچنین ابلاغها کامل و بهموقع انجام نمیشود و وعدههای دادهشده برای بسیاری از شهروندان به تجربهای واقعی بدل نشده است.
این فاصله میان گزارش وزیر و واقعیت میدانی، هم به اعتماد عمومی لطمه میزند و هم اعتبار قانون و نهاد مجری را مخدوش میکند. انتظار میرود که دستگاههای مسئول بدون تأخیر بیشتر، اجرای کامل این قانون را در سراسر کشور تضمین کنند تا مردم ناچار نباشند بهای خلأ اجرا را با رنج و سرگردانی بپردازند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
