ناترازی بانک آینده از نوع نقدینگی است
به گزارش وبسایت صنعت جهان، فرشاد محمدپور معاون تنظیمگری بانک مرکزی با اشاره به قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، گفت: براساس این قوانین، تمامی داراییهای غیرنقد شونده بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت دارایی و بدهی (AMC) پس از مرحله تعیین ارزشگذاری، به فروش میرسد و طلب بدهکاران پرداخت میشود.
وی ادامه داد: بانک آینده به دلیل سرمایهگذاریها و تسهیلات پرداختی به پروژههای مختلف خود، با مشکل ناترازی نقدینگی مواجه شد و این به معنای این نیست که بانک آینده از منظر دارایی- بدهی هم ناتراز بوده است. در فرآیند گزیر، تمامی داراییهای غیرنقد شونده این بانک با انتقال به شرکت مدیریت دارایی و بدهی، ارزشگذاری و به فروش میرسد و منابع حاصل از این فروش صرف پرداخت بدهیهای آن خواهد شد.
معاون تنظیمگری بانک مرکزی افزود: اسناد نشان میدهد بانک آینده سابق به لحاظ نقدینگی دچار مشکل شده است و این بدان معنا نیست که این بانک از نظر دارایی- بدهی هم با مشکل مواجه است و این سوال که آیا بانک سابق آینده با ناترازی دارایی- بدهی نیز مواجه است یا خیر، بعد از ارزشگذاری داراییها مشخص خواهد شد.
محمدپور خاطرنشان کرد: هیچ هزینه و ناترازی به بانک ملی منتقل نخواهد شد و اصولاً هیچ دارایی فاقد ظرفیت نقد شوندگی به این بانک منتقل نمیشود و این داراییها به صندوق ضمانت سپردههای بانکی و به طبع آن، به شرکت مدیریت دارایی و بدهی (AMC) منتقل خواهد شد و پس از تعیین ارزش، بدهیهای طلبکاران پرداخت میشود.
وی با بیان انتقال ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی خط قرمز بانک مرکزی است، گفت: بانک ملی از اهمیت بسیار بالای در تامین مالی طرحها و تسهیلات تکلیفی برخوردار است و انتقال کوچکترین ناترازی به بانک ملی تبعات نامطلوبی خواهد داشت و لذا به قطع یقین، هیچ گونه ناترازی به دلیل استفاده از این مدل به بانک ملی منتقل نخواهد شد چراکه اهمیت بانک ملی برای ما بسیار بیشتر از بانک سابق آینده است.
محمدپور در ادامه افزود: شیوه گزیر طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بارها در کشورهای مختلف برای حل و فصل موسسات مالی بکار گرفته شده است و این نخستین بار است که چنین مدلی در حل و فصل یک موسسه مالی در کشور به طور کامل بکارگرفته میشود و امیدواریم که این تجربه با موفقیت و با کیفیت مناسب به سرانجام برسد و تجربه گرانبها برای نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود.
منبع: بانک مرکزی
