نیاز سالانه ۸۲۹ همت منابع مالی برای اجرای برنامه هفتم در وزارت راه و شهرسازی
به گزارش وبسایت صنعت جهان، سید عبدالله ارجائی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، با تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون برنامه هفتم، در حوزههای مختلف از جمله مسکن، حملونقل، ایمنی و زیرساختهای شهری پرداخت.
وی به بیان جزئیات اجرای مواد مختلف قانون، چالشهای تأمین مالی و میزان تحقق شاخصهای کمی پرداخت و گفت: بیش از ۸۰ درصد احکام برنامه در این وزارتخانه محقق شده و برای اجرای حداقلی احکام برنامه، سالانه به حدود ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است.
در مجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم متوجه وزارتخانه راه و شهرسازی است که شامل ۱۲۲ سنجه کمی است. از این تعداد ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد تحقق داشته و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است.
مهمترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون کمبود منابع مالی است. هرچند در طول زمان سپری شده از دولت سعی کردیم با روشهای مختلف تأمین مالی کمبود منابع عمومی را جبران کنیم، ولی درهرصورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی داریم.
در خصوص جدول ۱۲ قانون، عملکرد وزارتخانه در خصوص دسترسی به مسکن، کاهش سطح بافتهای فرسوده، صنعتی سازی مسکن و احداث مسکن شهری و روستایی، بسیار جالب است. وزیر راه و شهرسازی به بیان جزئیات عملکرد در این حوزهها پرداخت و گفت: در سال اول برنامه، ۲ درصد بیشتر از میزان هدفگذاری شده در شاخص دسترسی به مسکن، محقق شده است. همچنین، ۲ درصد از هدفگذاری برای کاهش سطح بافتهای فرسوده در سال اول محقق شده است.
در خصوص صنعتی سازی مسکن، هدفگذاری سال اول ۳ درصد بوده که ۴.۹ دهم درصد محقق شده است. در احداث مسکن شهری، با هدفگذاری ۱.۵ میلیون واحد در طول پنج سال، سال اول، ۱۴۱ هزار و ۷۰۰ واحد محقق شده است. در احداث مسکن روستایی، با هدفگذاری ۲۰۰ هزار واحد سالانه، ۱۶۶ هزار واحد در سال اول تأمین شده است.
در سایر انواع مسکن، هدفگذاری ۲ میلیون واحد برای پنج سال و ۴۰۰ هزار واحد برای سال اول بوده که ۳۰۵ هزار واحد محقق شده است. در موضوع بازسازی بافت فرسوده، با هدفگذاری ۵۰۰ هزار واحد برای پنج سال و ۸۰ هزار واحد برای سال اول، درمجموع بیش از ۷۲ هزار پروانه ساختمانی در سال اول صادر شده است.
در خصوص تکالیف ماده ۵۰، سید عبدالله ارجائی، به تشریح جزئیات اجرای این ماده پرداخت و گفت: در خصوص تکلیف مندرج در تبصره (۱) بند ب ماده ۵۰، میزان هدف تعیین شده در قانون ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که از این میزان ۶۶ هزار هکتار باید در سال اول محقق میشد. اما به دلیل محدودیتهای ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و ملاحظات زیست محیطی و پدافند غیر عامل، همچنین عدم تأمین آب به دلیل ناترازیهای موجود و مخصوصاً تأمین منابع مالی مورد نیاز برای آماده سازی و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی که حداقل به میزان ۶ هزار و ۶۰۰ همت برآورد میشود، پیشنهاد اصلاح این بند توسط دولت ارائه شده است.
در خصوص شناسایی ساختمانهای ناایمن، وزیر راه و شهرسازی به تشریح شیوه نامه اجرایی پرداخت و گفت: شیوه نامه اجرایی شناسایی ساختمانهای ناایمن و چکلیستهای ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و جهت ابلاغ به استانداریها به وزارت کشور ارسال شده است.
در قانون مقرر بود اطلاعات طرحهای تفضیلی و جامع رقومی شود. سید عبدالله ارجائی به تشریح جزئیات اجرای این بند پرداخت و گفت: در اجرای بند الف ماده ۵۳، اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفضیلی شهرها، ۹۰درصد طرحهای جامع کلان شهرها، ۷۰ درصد فرآیند اخذ مجوز کارگروه امور زیربنایی و ۵۰ درصد فرآیند اخذ مجوزهای کمیسیون ماده پنج و شورایعالی معماری و شهرسازی رقومی سازی شده است.
در خصوص میزان تحقق سنجههای جدول
