هشدار بخش خصوصی درباره آثار جهش نرخ دلار بر تولید و تجارت
به گزارش وبسایت صنعت جهان، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی ایران در سیوچهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تحولات اخیر بازار ارز اشاره کرد. او گفت که نرخ دلار آمریکا در روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار غیررسمی به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز پنجشنبه پیش از آن، افزایشی در حدود ۴ درصد را نشان میدهد.
نجفی عرب افزود که این رشد قیمت، نگرانیهای جدی را در سطح جامعه و بهویژه در میان فعالان اقتصادی و فضای کسبوکار ایجاد کرده است. او تأکید کرد که افزایش شتابان نرخ ارز، یادآور این گزاره است که برای تضعیف بنیانهای یک جامعه، راهی مطمئنتر از بیارزش شدن پول ملی وجود ندارد.
وی تأکید کرد که نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که پیوند میان اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی را برقرار میکند. او گفت که هرگونه سیاستگذاری نادرست در این حوزه میتواند اقتصاد کشور را در برابر اقتصادهای خارجی آسیبپذیر کند.
نجفی عرب به نظامهای ارزی مختلف اشاره کرد، از جمله نظام نرخ ارز ثابت که در آن، پول ملی به یک ارز یا سبدی از ارزها متصل شده و با مداخله دولت و تزریق ارز پایه، نرخ آن تثبیت میشود. او همچنین به نظام ارزی شناور اشاره کرد که در آن، ارزش پول ملی بر اساس شرایط بازار و متناسب با ارزش سایر ارزها تعیین میشود.
وی به نظام چندنرخی ارز در ایران اشاره کرد که شامل نرخ ارز دولتی است که بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود. نجفی عرب گفت که این نظام بر این فرض استوار است که سیاستگذاران اقتصادی میتوانند با دستکاری نرخ ارز، فعالیتهای اقتصادی را به سمت اهداف از پیش تعیینشده هدایت کنند.
نجفی عرب افزود که با مرور تجربههای گذشته، هرچند در مقاطعی کوتاه، از جمله در سال ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰، سیاست تکنرخی شدن ارز اجرا شد، اما این سیاست به دلایل مختلف از جمله تحریمها، قطع روابط کارگزاری بانکی و نحوه مدیریت اقتصاد کشور، دوام نیاورد و مجدداً نظام چندنرخی بر اقتصاد حاکم شد.
وی به سیاست ارزی دولت در آذرماه سال گذشته اشاره کرد و گفت که با توجه به شکاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، دولت وقت تصمیم گرفت سیاست جدیدی را اجرا کند. اما نتایج عملی این سیاست نشان داد که نهتنها نرخ ارز مبادلهای افزایش یافت، بلکه سایر نرخها نیز کاهش پیدا نکرده و حتی با رشد مواجه شدند.
نجفی عرب تأکید کرد که پیش از هرگونه اصلاح در سیاستهای ارزی، لازم است دولتها بررسیهای دقیق و همهجانبهای انجام دهند، اجماع ذینفعان را جلب کنند، زمانبندی مناسبی متناسب با شرایط بینالمللی و منطقهای داشته باشند و اصلاحات را بهصورت تدریجی اجرا کنند.
وی مجموعهای از راهکارها را برای برونرفت از وضعیت موجود پیشنهاد کرد که از جمله آنها میتوان به حرکت از سیاستهای دستوری به سمت نرخهای تعادلی بازار، مدیریت بهینه درآمدهای نفتی برای ثبات بازار ارز، تمرکز بر تثبیت نرخ حقیقی ارز به جای نرخ اسمی، طراحی نظام حمایتی و تعرفهای مکمل، رفع موانع تولید، تشویق صادرات، کاهش هزینههای مبادله و پرهیز از政策هایی که منجر به جهش نرخ ارز میشود، اشاره کرد.
منبع: مهرنیوز
