وزیر اقتصاد: نظام مالی دانشگاهها باید اصلاح شود
به گزارش وبسایت صنعت جهان، علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه در اجلاس روسای دانشگاههای سطح یک کشور اظهار داشت: حال دانشگاهها از نظر مالی خوب نیست و نیاز به اصلاح اقتصادی دانشگاه از حقوق استادان تا زیرساختهای دانشگاهی را داریم.
وی تاکید کرد: چارهای جز حرکت به سمت دانشگاههای نسل ۳ و ۴ نداریم و باید ارتباط دانشگاه با صنعت به معنای اعم آن را تقویت کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: دانشگاه اساسا برای ایجاد نیازهای جامعه و تربیت افرادی که بتوانند مسائل جامعه را حل کنند، ایجاد شد اما با مشکلی که روبهرو هستیم این است که عمده دانشگاههای خوب ما دولتی هستند و با کاهش بودجه دولت، اثر آن را در دانشگاهها مشاهده میکنیم.
مدنی زاده تصریح کرد: چارهای جز استقلال دانشگاهها خصوصا استقلال مالی نداریم و ضرورت دارد که وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرعت درجاتی از استقلال را برای دانشگاهها ایجاد کنند و با وضعیت پرتفوی دانشگاه نسل ۴ محقق نمیشود.
وی یادآورشد: نظامات مالی دانشگاهها در دنیا بر چند مورد بنها نهاده شده، یکی ارتباط با صنعت و درآمد پژوهش برپایه صنعت، بخش دیگر خیرین هستند و بحث شهریه است که از دانشجویان اخذ میشود؛ این پرتفو را باید در نظام مالی دانشگاههای کشور اصلاح کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در حال حاضر عمده پرتفوی دانشگاههای ایران کمک مالی دولت است، افزود: در قانون جهش تولید دانشبنیان یا قانون مولدسازی که زیر نظر وزارت اقتصاد است، جریان مالی خوبی برای دانشگاهها ایجاد شدهاست و تا زمانی که من در وزارت اقتصاد هستم، آمادگی کامل برای حل این مشکل را داریم.
مدنی زاده خاطر نشان کرد: وقتی از ۲ سده قبل بحث آزادسازی اقتصاد مطرح شد، صرفا عرضه و تقاضا مطرح بود، اما الان به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است به دلایل متعددی امکان شکلگیری بازار برای عرضه نباشد و عرضه و تقاضا به هم نرسند.
وی در تشریح دلایل این عدم موفقیت گفت: علت این است که شرکتهای واسط شکل نگرفتهاند، یعنی دقیقا مشابه بازار کار باشد مثل سایتهایی که نیروی کار تحصیلکرده را به شرکتها متصل میکنند.
مدنی زاده تصریح کرد: در بازار کار، مشکل مچینگ و اتصال نیروی توانمند به شرکتها را داریم و در دانشگاه هم شرکتهای واسط، مشکل برقراری ارتباط میان آراند دی شرکتها با دانشگاهها را برطرف میکنند؛ لذا اینجا لازم است نهاد واسط شکل بگیرد و برای آن سازوکار مالی طراحی شود تا این دو را به هم برساند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: متولی تولید و رشد اقتصادی وزارت اقتصاد است و رشد هم بدون سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد و هیچ سرمایهگذاری بهتر از حوزه آراند دی نیست.
مدنی زاده گفت: اگر صنایع با دانشگاهها قرارداد تحقیق و توسعه ببندند یا آزمایشگاه آن را توسعه دهند، بلافاصله در زمره هزینههای قابل قبول مالیاتی خواهد بود و مفاصای مالیاتی برای شرکتها صادر میشود.
وی افزود: تمام مجموعه وزارت اقتصاد در خدمت وزارت علوم و بهداشت و معاونت علمی فناوری ریاستجمهوری است و مجموعه بانکها، بازارهای مالی و بورس و فرابورس، انتشار اوراق، مجموعه بیمهها، سازمان خصوصی سازی و مولدسازی اراضی بزرگ دانشگاهها که با بخش خصوصی همکاری و درآمد زایی کنند، سازمان مالیاتی، گمرک و ایجاد لاین جدید برای ترخیص سریعتر کالاهای دانشگاهها، بانک توسعه اسلامی، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی با هر تامین سرمایهای که لازم باشد در خدمت دانشگاهها خواهیم بود تا شاهد تحول شگرفی در مجموعه دانشگاههای برتر باشیم که بالای ۸۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاهها در همین دانشگاههای سطح یک هستند.
منبع: ایرنا
