اجرای ماده ۲۷ مصداق مجازات مضاعف تولیدکنندگان است
به گزارش وبسایت صنعت جهان، امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار، با انتقاد از اجرای همزمان ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۲، ۱۵ و ۴ قوانین «هوای پاک»، «حفاظت از خاک» و «حفاظت از تالابها»، این رویه را مصداق «مجازات مضاعف» برای تولیدکنندگان دانست.
صدرنژاد با تأکید بر اینکه ماده ۲۷ صرفاً شامل واحدهای آلاینده است، تصریح کرد: این رویکرد بیشتر به منطق جرایم حقوقی شباهت دارد، در حالی که مالیات و عوارض اصولاً در ازای دریافت خدمات عمومی اخذ میشوند.
وی افزود: مالیات بر فعالیتهای مجاز و قانونی وضع میشود و با استمرار فعالیت اقتصادی ارتباط دارد؛ به همین دلیل، همه فعالان اقتصادی، اعم از آلاینده و غیرآلاینده، به اشکال مختلف مشمول مالیات هستند. اما ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین ویژگیای ندارد و از این قاعده تبعیت نمیکند.
دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به مبنای محاسبه این ماده گفت: در ماده ۲۷، معیار پرداخت، میزان فروش واحد است نه سود آن. بنابراین حتی اگر یک واحد آلاینده زیانده باشد، باز هم مکلف به پرداخت این عوارض است. این ساختار نشان میدهد که هدف، تناسب اقتصادی با توان پرداخت نیست، بلکه اعمال فشار به دلیل ارتکاب تخلف است.
صدرنژاد با استناد به اصل «عدم تکرار مجازات» در حقوق، تأکید کرد: یا باید ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف شود یا مواد سهگانه مرتبط با قوانین محیطزیستی؛ چرا که اجرای همزمان آنها منجر به مجازات مضاعف فعالان اقتصادی میشود.
نماینده سازمان مالیاتی در این نشست گفت: این سازمان صرفاً نقش وصولکننده دارد و نه در تشخیص آلایندگی واحدها و نه در نحوه هزینهکرد این منابع ذینفع است. ماده ۲۷ در حال حاضر هم در مجلس شورای اسلامی و هم در مرکز پژوهشهای مجلس در دست بررسی است و رویکردهای متفاوتی درباره آن وجود دارد.
نماینده وزیر نفت نیز با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: حدود ۷۵ درصد از درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۷ از استان خوزستان وصول شده که عمدتاً مربوط به شرکتهای تابعه وزارت نفت است.
ایمانی، مشاور حقوقی کمیته حمایت از کسبوکار، با بیان اینکه ماده ۲۷ در عمل همان موضوعات مندرج در مواد ۱۲، ۱۵ و ۴ قوانین محیطزیستی را دربرمیگیرد، تصریح کرد: دولت به موجب این ماده، بابت آلایندگی هوا، آب و خاک وجوهی دریافت میکند که ماهیت آن جریمه است نه عوارض.
نماینده سازمان حفاظت از محیطزیست اما با حذف کامل این ماده مخالفت کرد و گفت: ماده ۲۷ شامل مواردی است که در سه قانون دیگر بهطور کامل پوشش داده نشدهاند. به همین دلیل، این ماده باید اصلاح شود، نه حذف؛ بهگونهای که درآمد حاصل از آن به صندوق ملی حفاظت از محیطزیست و برای اهداف واقعی زیستمحیطی هزینه شود.
در پایان، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، با بیان اینکه ماده ۲۷ یک قانون عام است و سه قانون محیطزیستی دیگر بهطور کامل جایگزین آن نیستند، اظهار کرد: به نظر میرسد به جای تمرکز صرف بر حذف ماده ۲۷، بهتر است هر چهار ماده در قالب یک فرآیند اصلاحی مشترک هم در دولت و هم در مجلس بازنگری و تجمیع شوند؛ بهگونهای که از ایجاد جریمه مضاعف جلوگیری شود و نظام دریافتها با در نظر گرفتن همه قوانین سامان یابد.
منبع: مهرنیوز
