اجرای مقررات ملی ساختمان توسط تمامی دستگاهها لازم الاجراست
به گزارش وبسایت صنعت جهان، حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه روی خط اظهار داشت: مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها اصل حاکم بر ساختمانها شناخته میشود و برای همه گروهها شامل شهرداریها، سایر مراجع صدور پروانه، کارفرمایان، مالکان، بهرهبرداران، حتی دستگاههای دولتی و سازندگان دولتی باید اجرا شود.
وی افزود: مقررات ملی ساختمان قانون ساخت و ساز کشور است که قانونگذار این مقررات را برای اطمینان از کیفیت، ایمنی ساختمان، صرفه اقتصادی و بسیاری موارد دیگر که انتظار دارید یک ساختمان داشته باشد، وضع کرده است.
مانی فر بیان کرد: مقررات قبلی عمدتاً از کشورها و مقررات بینالمللی الهام گرفته شده بودند و بیشتر برای ساختمانهای شاخص مورد استفاده قرار میگرفتند. با وجود اینکه مهندسان و معماران ما آثار معماری بسیار خوبی از خود به جا گذاشتهاند، لازم است که این دانش در چهارچوب یک ضوابط مدون، منظم و لازمالاجرا نوشته شود.
وی در خصوص چالشهای کیفیت در ساخت و ساز گفت: ما از بسیاری از ویژگیهای کیفی دور شدهایم. ویژگیهایی که باید نشانگر فرهنگ ساخت و ساز و غنای کشور باشد. گاهی اوقات در حوزه فنی و کیفی نیز دچار مشکل میشویم. وقتی که مسکن یا ساختمان به قیمت پایینتر و به هر قیمتی تولید میشود، کیفیت زیر سوال میرود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان تأکید کرد: برای بهبود وضعیت ساخت و ساز، نیاز به وضع قوانین جدید و ایجاد انسجام در مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز داریم تا کیفیت و ایمنی ساختمانها تضمین شود.
دستورالعملهایی که طبق قانون هر سه سال یکبار بهروز رسانی میشوند. اما برخی از این قوانین نزدیک به دو دهه است که تغییر نکردهاند و برخی نیز مطابق شرایط بخش مسکن تغییر نکردهاند. حالا مقررات ملی ساختمان بعد از سالها بازبینی شده و با اجرای الزامی ویرایشهای جدید مبحث ۱۹ و مبحث ۲۲، از دیماه امسال ساختمانها از نظر کیفیت ساخت و مصرف انرژی رتبهبندی میشوند و این رتبه نیز در شناسنامه فنی ساختمان درج خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
