از بانک تا بازار؛ چالشهای نفسگیر تولید در سال ۱۴۰۴
به گزارش وبسایت صنعت جهان، محیط کسبوکار در ایران در سالهای اخیر با تحولات گسترده و بعضاً پیشبینیناپذیری روبهرو بوده است. فعالان اقتصادی با چالشهای متعددی در مسیر تولید، سرمایهگذاری و تجارت مواجه شدهاند. تغییرات مکرر در سیاستهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری، نوسانات شدید در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم، و همچنین پیچیدگیهای موجود در حوزه قوانین و مقررات، فضای فعالیت بنگاهها را بیش از پیش غیرقابلپیشبینی کرده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی تلاش دارند ضمن حفظ پایداری فعالیت خود، راهکارهایی برای سازگاری با شرایط جدید بیابند. این امر نیازمند تحلیل دقیق محیط اقتصادی، اصلاح فرآیندهای داخلی و افزایش انعطافپذیری در تصمیمگیریهاست. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که بازنگری در سیاستهای کلان، ثباتبخشی به بازارها و بهبود تعاملات اقتصادی بینالمللی میتواند زمینه خروج از状态 موجود و ایجاد چشماندازی روشنتر برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم سازد.
بررسیهای انجامشده توسط سه اتاق اصلی اقتصاد کشور نشان میدهد که فضای کسبوکار ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی مواجه بوده است. بیثباتی سیاستها و مقررات دولتی به عنوان مهمترین مانع فعالیت اقتصادی در بهار و تابستان ۱۴۰۴ معرفی شده است. این شاخص بیانگر آن است که تغییرات مکرر در قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی، عملاً برنامهریزی بلندمدت بنگاههای اقتصادی را مختل کرده و فضای عدماطمینان را در اقتصاد تقویت کرده است.
طبق یافته اتاقهای سه گانه، ۵ محور از جمله مهمترین موانع فضای کسب و کار طی سال جاری بوده است:
۱. بیثباتی سیاستها و مقررات اقتصادی
در هر سه مجموعهی اقتصادی و در هر دو فصل مورد بررسی، بیشترین شکایت فعالان اقتصادی مربوط به عدم ثبات مقررات و رویههای اجرایی دولت بوده است. این وضعیت بهویژه در حوزه تجارت و تولید اثرات قابلتوجهی برجای گذاشته و ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است.
۲. مشکلات تأمین مواد اولیه
چالش در دسترسی به مواد اولیه موردنیاز، از جمله به دلیل محدودیتهای تجاری، نوسانات نرخ ارز و مقررات گمرکی، دومین مانع عمده کسبوکار بوده است. این مشکل بهصورت ویژه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و موجب افزایش هزینه تمامشده محصولات شده است.
۳. دشواری در دریافت تسهیلات بانکی
روند طولانی، وثایق سنگین و هزینههای بالای تأمین مالیسبب شده است که سیستم بانکی بهجای نقش حمایتی، به مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود.
۴. هزینه بالای تأمین مالی
نرخ بالای سود تسهیلات و محدودیت منابع مالی در بازار پول، تداوم فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کرده و دسترسی به سرمایه در گردش را دشوار ساخته است.
۵. نوسانات بازار و مشکلات زیرساختی
مشکلات مرتبط با حملونقل، استانداردها، نوسانات قیمت کالاها و بیثباتی بازار مصرف نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند و نشاندهنده طیف گستردهای از چالشهای محیط کسبوکار هستند.
نتایج این گزارش نشان میدهد که بخش خصوصی ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز از بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی و دشواریهای مرتبط با نظام تأمین مالی آسیب دیده است. فعالان اقتصادی معتقدند که تغییرات پیدرپی مقررات، تصمیمات غیرمنتظره و نبود افق روشن در سیاستهای کلان، توان برنامهریزی و سرمایهگذاری را بهشکل جدی محدود کرده است. در کنار آن، سختگیریهای نظام بانکی، کمبود نقدینگی و نرخ بالای هزینههای مالی، فشار بر بنگاهها را افزایش داده و منجر به کاهش ظرفیت تولید، تضعیف توان رقابتی و عقبماندگی در بهرهبرداری از فرصتهای بازار شده است.
استمرار این روند میتواند پیامدهایی چون کاهش اشتغال، فرار سرمایه و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. بر این اساس، فعال
