انعطاف در تعیین نرخها و عوارض متعدد امضاهای طلایی را به دنبال دارد
به گزارش وبسایت صنعت جهان، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد که اهمیت ثبات در قوانین اقتصادی یکی از نکات کلیدی است که باید مطرح شود.
وی تصریح کرد که فعالان اقتصادی نیاز دارند که قوانین پایدار و قابل پیشبینی باشند. اینگونه که بتوانند برنامهریزیهای مالی و سرمایهگذاریهای خود را بر اساس آنها انجام دهند.
مدنیزاده بیان کرد که فرض کنید یک تولیدکننده بر اساس یک قانون موجود، سرمایهگذاری بزرگی انجام میدهد. اگر ناگهان این قانون تغییر کند، ممکن است تولیدکننده با مشکلات جدی مواجه شود، بهخصوص اگر این تغییرات بهصورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی صورت گیرد.
وی به خطرات ناشی از واگذاری نرخها و عوارض به مصوبات هیئت وزیران اشاره کرد و گفت که این کار میتواند به نااطمینانی در فضای کسب و کار منجر شود و ریسکهای سرمایهگذاری را افزایش دهد.
او بیان کرد که اگر هر ساله وزیری بتواند نرخها را تغییر دهد، فعالان اقتصادی با وضعیتی مواجه خواهند شد که نمیتوانند به راحتی بر اساس نرخهای ثابت برنامهریزی کنند. این امر میتواند به کاهش سرمایهگذاری و در نهایت به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.
مدنیزاده همچنین به آسیبهای فساد ناشی از قوانین و آییننامههای متعدد اشاره کرد و گفت که فساد و لابیگری در فرآیندهای قانونی و تصمیمگیری میتواند بسیار مشکلساز باشد. چراکه وجود بسیاری از آییننامهها و قوانین میتواند فرصتهایی برای فساد ایجاد کند، بهخصوص اگر این قوانین بهطور نامشخص و غیرشفاف تعیین شوند.
وزیر اقتصاد توضیح داد که وجود تبصرهها و شرایط مبهم میتواند منجر به سوءاستفاده و فساد شود، زیرا افراد میتوانند با استفاده از نفوذ خود، تغییرات دلخواه را در قوانین ایجاد کنند.
مدنیزاده گفت که برای ایجاد یک فضای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی، ضروری است که قوانین اقتصادی پایدار، شفاف و غیرقابل تغییر ناگهانی باشند. این امر میتواند به کاهش ریسکها و افزایش انگیزه سرمایهگذاری در کشور کمک کند. همچنین، کنترل و نظارت بر فرآیندهای قانونی و آییننامهای باید تقویت شود تا از بروز فساد و لابیگری جلوگیری شود.
رئیس شورای گفتوگو در ارتباط با دریافت عوارض صادراتی از مواد خام معدنی تصریح کرد که لازم است در حوزه قانونگذاری دقت بیشتری صورت گرفته و احکام دائمی، مبنا قرار بگیرند تا شاهد ثبات در فضای اقتصادی باشیم.
او ادامه داد که واگذار کردن نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیات وزیران خطرناک است چراکه ممکن است هیات وزیران در این نرخها تغییر ایجاد کند و در نهایت نااطمینانی را در محیط کسبوکار افزایش دهد و در نهایت فعالیت اقتصادی از سودآوری دور شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که انعطاف در تعیین نرخها و عوارض متعدد فسادبرانگیز است و میتواند امضاهای طلایی را به دنبال داشته باشد.
مدنیزاده خامفروشی و تعریف آن را منوط به مطالعات کارشناسی دانست و در ادامه به قانون بودجه اشاره کرد که نباید نشاندار شود. چون این رویکرد آفتهای زیادی به دنبال دارد و موجب اختلال بین دستگاهها و وزارتخانهها خواهد شد.
وزیر اقتصاد توجه به دانشبنیانها و استفاده از عوارض صادراتی در توسعه دانشبنیانها را مورد تأکید قرار داد و گفت که برای رشد تولید و تحقق توسعه، لازم است توجه خاصی به دانشبنیانها داشته باشیم. در این رابطه مداخله دولت لازم است.
او بیان کرد که برای رشد بهرهوری باید روی تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند؛ اما گره زدن موضوع دانشبنیانها و مواد خام معدنی در قانون بودجه اقدام درستی نیست. از طرفی صادرات در بسیاری از حوزهها حاشیه سود پایینی دارد و تعیین عوارض صادراتی سنگین به سادگی آن را از سودآوری دور میکند.
رئیس شورای گفتوگو در نهایت گفت که آخرین قانون که مکلف به اجرای آن هستیم، قانون برنامه هفتم توسعه است و
