باج‌گیری مدرن از کارخانه ایتالیایی؛ وقتی داده‌های خودتان را به شما می‌فروشند!

به گزارش وبسایت صنعت جهان، در سال ۲۰۱۹ میلادی، یک کارخانه ایتالیایی با استفاده از حسگرهای پیشرفته دیجیتال، در شمال ایتالیا تجهیزات خود را هوشمند کرد. اما این پیشرفت به یک اسارت اطلاعاتی تبدیل شد. شریک فناوری آمریکایی یک ابلاغیه رسمی فرستاد و اعلام کرد که تمام داده‌های استخراج شده از دستگاه‌ها، دارایی انحصاری پلتفرم محسوب می‌شوند. این کارخانه متوجه شد که داده‌های تولید شده توسط خود به گروگان گرفته شده‌اند.

در دهه ۲۰۱۰ میلادی، انفجار اینترنت اشیا باعث شد تا هر دستگاهی، از آسانسور تا ماشین‌آلات سنگین، به یک چشمه تولید داده تبدیل شود. اما در این میان، یک ابهام حقوقی بزرگ شکل گرفت: آیا داده متعلق به سازنده دستگاه است یا پلتفرم نرم‌افزاری یا کاربری که بابت استفاده از آن هزینه می‌پردازد؟

قراردادهای ناعادلانه جایگزین قوانین مالکیت شدند. شرکت‌های کوچک در برابر غول‌های پلتفرمی قدرت چانه‌زنی نداشتند و به ناچار امضایی را پای اسنادی می‌زدند که داده‌هایشان را به اهرم قدرت طرف مقابل تبدیل می‌کرد. تا پیش از سال ۲۰۱۸ میلادی، حتی در اروپا هیچ چارچوب جامعی برای تنظیم روابط داده‌های صنعتی وجود نداشت و خلأ قانونی شدیدی احساس می‌شد.

در آن سوی اقیانوس اطلس، پرونده مشهور «hiQ Labs» علیه لینکدین به نمادی از کشمکش بر سر کنترل اطلاعات تبدیل شد. یک شرکت تحلیل داده از پروفایل‌های عمومی لینکدین استفاده می‌کرد، اما لینکدین سعی داشت با استناد به قوانین ضد نفوذ، راه دسترسی رقیب خود را کاملاً مسدود کند. دادگاه‌های فدرال آمریکا در چند مرحله به این پرسش کلیدی پرداختند که آیا داده‌های عمومی می‌توانند تحت کنترل انحصاری یک شرکت خاص باقی بمانند یا خیر.

بازارهای داده وعده تقسیم منصفانه ارزش دادند. اما واقعیت بازار بار دیگر نابرابری را به رخ کشید. تنها شرکت‌های بزرگ با زیرساخت‌های گسترده توانایی عرضه محصولات داده‌ای را داشتند. شرکت‌های کوچک‌تر همچنان در موقعیتی بودند که داده تولید می‌کردند، اما ابزار و قدرت لازم برای تبدیل آن به ارزش اقتصادی را در اختیار نداشتند.

در اروپا، کمیسیون اروپا ناتوانی شرکت‌های کوچک اروپایی در برابر پلتفرم‌های بزرگ آمریکایی را ناچار به واکنش‌های جدی کرد. گزارش‌های رسمی نشان می‌داد که صنایع متوسط اروپایی به طور کامل از دسترسی به داده‌هایی که محصول خودشان بود، محروم گشته‌اند.

در نتیجه این فشارهای صنعتی، طرحی انقلابی شکل گرفت که بعدها به «قانون داده» یا همان دیتا اکت شهرت یافت. هدف این قانون جدید، ایجاد یک بازار واحد و عادلانه بود که در آن تقسیم منصفانه ارزش داده‌ها میان تمام بازیگران زنجیره تضمین شده باشد.

تصویب این قانون در پارلمان اروپا نشان داد که سیاست‌گذاران به دنبال بازتعریف قواعد بازی در عصر اقتصاد دیجیتال هستند. قانون جدید حق مالکیت کاربران را بازگرداند و هر کاربری که از یک محصول متصل استفاده می‌کند، حق دارد به تمام داده‌های تولید شده توسط آن دسترسی داشته باشد.

اجرای قانون داده از سپتامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، آزمون واقعی برای سنجش میزان موفقیت این تحول بزرگ در دنیای کسب‌وکار است. قانون روی کاغذ توازن را برقرار کرده است، اما تحقق آن در واقعیت به نظارت دقیق نهادهای مسئول و جریمه‌های سنگین بستگی دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان