بساط گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده میشود
به گزارش وبسایت صنعت جهان، قیمت میوه در بازارهای تهران به شدت متفاوت است. فعالان بازار دلایل مختلفی برای این اختلاف قیمت ذکر میکنند، درحالیکه مغازه داران مکلف به احتساب سود ۳۰ تا ۳۵ درصد بر مبنای فاکتور رسمی هستند و اعمال سود بالاتر از این رقم گرانفروشی است.
وزارت جهاد کشاورزی با اجرای صدور فاکتور الکترونیک بدنبال کاهش تخلفات و شفافیت قیمت در بازار میوه بود. این اقدام به ایجاد زیرساختهای لازم برای شفافیت قیمت نیازمند بود و در آبان ماه آغاز شد.
محمدمهدی برومندی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از صدور فاکتورهای الکترونیک برای شفافیت قیمتگذاری در میدان مرکزی خبر داد. او گفت که قیمتگذاری با حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و تعزیرات انجام میشود و سود خردهفروشیها بین ۱۵ تا ۳۵ درصد تعیین شده است.
برومندی همچنین از نصب تابلوهای دیجیتال در میدان مرکزی برای اعلام قیمتهای هفتگی محصولات خبر داد و افزود که بازرسیهای روزانه از واحدهای میوهفروشی در تهران و سایر شهرها تشدید خواهد یافت تا تخلفات قیمتی کاهش یابد.
اتحادیه میدان مرکزی متعهد به کاهش قیمت برخی محصولات تا ۲۰ درصد شده است. اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت که در حال حاضر ۲۵ تا ۳۰ درصد از غرفه داران میدان مرکزی فاکتور الکترونیک و مابقی غرفه داران فاکتور رسمی دارای مهر صادر میکنند.
بر اساس گفتههای او، صدور فاکتور الکترونیک جلوی بهانه خرده فروشان میگیرد، اما اثر بخشی در گرانی و گرانفروشی ندارد و تنها تشدید نظارتها و بازرسی در سطح شهر باید افزایش یابد.
رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد که هزینههای حمل، سبد، سردخانه و دستمزد کارگر بالاست و تمامی علل افزایش قیمت میوه صدور فاکتور الکترونیک نیست. او گفت که عامل اصلی گرانی را باید در جای دیگر جستجو کرد.
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت که صدور فاکتور الکترونیک در بلندمدت پس از فراهم شدن زیرساختها به طور کامل اجرا میشود، اما در شفافیت قیمت و تولید تاثیر گذار است.
شادلو اضافه کرد که با وجود ریسک بالای تولید و هزینههای جمع آوری و بسته بندی باید انتظار کشاورزان برآورده شود. او گفت که امسال بدلیل شرایط اقلیمی و قطعی برق به مدت ۶ تا ۸ ساعت در طول شبانه روز شرایط سختی را پشت سر گذاشتند.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران اسداله کارگر گفت که اکنون ۱۰ درصد صدور فاکتورها الکترونیک است و آنها بدنبال آن هستند تا اجرای کامل آن در سطح میدان، فاکتور سنتی داده شود.
کارگر اضافه کرد که در حال حاضر بدلیل تعدد واسطهها بخش اعظم فاکتور به مغازه داران نمیدهند که این امر تاثیر در سطح شهر میگذارد. او گفت که اگر پروسه صدور فاکتور الکترونیک تا فراهم شدن زیرساخت طولانی است، انتظار میرود که فاکتور الکترونیک صادر شود، به طوری که جلوی گرانفروشی گرفته میشود و مغازه دار بر مبنای فاکتور مکلف به رعایت سود مصوب قانونی است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
