تحمیل خسارت ۲۰ میلیارد دلاری تصادفات به اقتصاد ایران

به گزارش وبسایت صنعت جهان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد دولت در کاهش تصادفات رانندگی پرداخته است. بر اساس این گزارش، طی سال‌های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی رو به افزایش بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، تعداد تلفات جانی این حوادث حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵، رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد (شکل ۱). همچنین شاخص تلفات رانندگی به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ایران، برابر ۲۱ نفر است. این شاخص در کشورهای پیشرفته به‌مراتب پایین‌تر (عمدتاً کمتر از ۱۰) بوده و متوسط جهانی آن، برابر ۱۶/۷ است [۱].

بر اساس برآوردها، خسارت اقتصادی ناشی از تصادفات جاده‌ای سالیانه، حدود ۲۰ میلیارد دلار [۲]، معادل حدود ۱,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان (یک‌پنجم بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱) بوده است.

کشورهای پیشرو در ارتقای ایمنی حمل‌ونقل، در قالب برنامه راهبردی چندساله، موفق به مهار و کاهش تصادفات رانندگی شده‌اند. براساس تجربیات جهانی، مادامی‌که یک برنامه عملیاتی مورد اجماع (که در آن تکالیف هر دستگاه اجرایی ذی‌ربط در حوزه ایمنی حمل‌ونقل به‌صورت شفاف و قابل سنجش مشخص شده باشد) تهیه نشود و راهبری و پیشبرد این برنامه برعهده یک نهاد راهبر مستقل و مقتدر قرار نگیرد، امکان پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط فراهم نشده و نمی‌توان انتظار کاهشی شدن روند تصادفات رانندگی را داشت [۴].

در راستای پاسخ به این ضرورت، دولت مکلف به انجام سه اقدام اساسی شده است:

۱. تشکیل جلسات شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی به‌منظور راهبری امور ایمنی حمل‌ونقل،
۲. تصویب «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور» به‌عنوان یک تقسیم کار ملی، و
۳. تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه عملیاتی در بودجه‌های سنواتی.

در ارزیابی عملکرد دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس سه بخش را مورد بررسی قرار داده است:

۳.۲.۱ در زمینه تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، این شورا در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، جلسات را برگزار کرده است. این امر نشان‌دهنده اراده و جدیت در سطوح بالای دولت برای کاهش تصادفات رانندگی است و از این لحاظ، عملکرد دولت مثبت ارزیابی می‌شود.

۳.۲.۲ در زمینه تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور، برنامه از ابتدای سال ۱۴۰۳ در دستور کار کمیسیون ایمنی راه‌های کشور قرار گرفته است. پس از برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، جدول اقدامات و اعتبارات مورد نیاز و برش‌های استانی این برنامه در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب شورای عالی رسید و در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. تلاش‌ها و خروجی‌های به‌دست آمده در مجموع بیانگر اهتمام دولت به حرکت در ریل‌گذاری جدید قانون برنامه هفتم است و از این منظر، عملکرد دولت مثبت ارزیابی می‌شود.

۳.۲.۳ در زمینه تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه عملیاتی، به‌دلیل تأخیر پیش آمده در ابلاغ قانون برنامه هفتم، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور به فصل بودجه ۱۴۰۴ نرسیده است. با پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۴ تنها برای دو دستگاه (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا) به‌ترتیب به میزان ۵,۶۰۰ میلیارد تومان و ۸۰۰ میلیارد تومان (ردیف بودجه‌ای با موضوع این حکم برنامه) پیش‌بینی شد. با این حال، طبق مکاتبات به‌عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه، در پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ ردیف‌های مذکور عملکرد نداشته‌اند.

۳.۲.۴ در زمینه هدف‌گذاری کاهش سالیانه ۱۰ درصد از تلف