تشدید برخورد با اخلالگران توزیع نهاده های دامی/ واردکنندگان متخلف از سامانه حذف می شوند

به گزارش وبسایت صنعت جهان، محمد باقری شربیانی اظهار داشت: در جریان آغاز پنجمین طرح تشدید نظارت و بازرسی نهاده‌های دامی با هدف کنترل دقیق بازار و جلوگیری از تخلفات در شبکه واردات و توزیع نهاده‌های اساسی بخش دام و طیور، بازرسی‌ها به‌صورت هم‌زمان و سراسری در همه استان‌ها اجرا می‌شود و محور اصلی آن نظارت بر روند تامین، توزیع و قیمت‌گذاری نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو است.

این طرح تا ثبات و آرامش بازار ادامه خواهد یافت و با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت پشتیبانی امور دام و دادستانی ها و پلیس امنیت اقتصادی اجرا می‌شود و همه حلقه‌های زنجیره از واردکنندگان تا عاملان توزیع و خرده‌فروشان در دامنه نظارت قرار دارند.

باقری شربیانی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف این طرح صیانت از حقوق تولیدکنندگان دام و طیور و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار نهاده‌ها است، تاکید کرد: هیچ‌گونه تخلف، گران‌فروشی از طریق پُشت فاکتوری یا دوفاکتوری، عرضه خارج از شبکه یا احتکار نهاده‌های دامی قابل‌اغماض نیست و با متخلفان برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد.

وی هشدار داد: نهاده های دامی برای تولید در کشور ماهیت استراتژیک دارند و از این رو در صورت احراز اخلال، گزارش آن برای رسیدگی به مراجع قانونی ذی صلاح ارسال می شود.

مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره ضوابط فروش و تحویل نهاده‌ها، گفت: همه واردکنندگان و عاملان توزیع نهاده های دامی موظفند براساس ضوابط سامانه بازارگاه، حداکثر در مدت ۱۵ روز پس از عرضه کوتاژ در سامانه بازارگاه و دریافت وجه از خریدار، نهاده‌ها را تحویل دهند و در غیر این صورت تخلف امتناع از عرضه محرز می شود.

وی از خریداران خواست در صورت برخورد با تخلف در عرضه نهاده های دامی، با مراجعه به ادارات بازرسی جهاد استان ها یا شهرستان ها و یا از طریق تلفن گویای ۱۲۴ وزارت صمت و تلفن گویای ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، مستندات خود را اعلام کنند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

باقری شربیانی از تشکیل ۳۱۵ پرونده تخلف برای بازرگانان و شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی در جریان ۱۸۵۸ بازرسی‌های از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۰ آبان ماه خبر داد و اظهار داشت: ارزش پرونده‌های ارسالی به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی